كشف الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق ماجد الأيوبي أن محاكم جنايات دمشق لم تستقبل أي دعوى متعلقة بسرقة النفط، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تقوم حالياً بجمع المعلومات الإحصائيات المتعلقة في هذا الصدد، وقال الأيوبي في تصريح لـ"الوطن" السورية إن القضاء يلاحق كل من أقدم على سرقة النفط السورية لمحاسبته وفق الأدلة والقوانين المتوافرة لدى القضاء مؤكداً أن قانون العقوبات السوري فرض عقوبات رادعة في هذا الصدد دعياً إلى تشديد العقوبة فيما يتعلق بهذا الجريمة.
وأشار الأيوبي إلى أن قانون العقوبات الاقتصادية اشتمل على مجموعة من النصوص القانونية التي نصت على عقوبات بحق من ألحق الضرر بالأموال العامة ويقصد بالأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة باعتبار أن ملكية باطن الأرض تكسب الدولة حق التصرف وتخولها استخدام المواد الخام والمستخرجة من باطن الأرض ومنها مادة النفط مشيراً إلى أن أي سرقة أو اختلاس لتلك المادة يعاقب فاعلها بالسجن خمس سنوات على الأقل وتطول العقوبة المساهم والشريك والمتدخل والمحرض والمسهل لاستخراج مادة النفط بصورة غير مشروعة.
وأضاف الأيوبي: إن العقوبة تطول كل من حاز مادة النفط أو باع أو نقل هذه المادة السالفة الذكر للغير سواء أشخاص أو جهات عامة أو خاصة لافتاً إلى أن ارتكاب الجريمة في ظل هذه الأزمة التي تعيشها سورية تدفع القضاء إلى التشدد بالعقوبة بحق من يقدم على سرقة النفط وقد تصل العقوبة إلى خمس عشرة سنة دون أن يستفيد مرتكب هذه الجريمة الخطرة من الأسباب المخففة والتي تخفف العقوبة على من سرق النفط وترتفع العقوبة إلى حدها الأعلى.
وقال الأيوبي: كما أنه يُعاقب الموظف المسؤول عن حقول النفط إذا ساعد المجرمين سواء تدريب أو تخطيط أو إرشاد أو إعطاء أي معلومات أو أفشى بها عن النفط في الحقول أو استخرجها ولاسيما أن تلك المادة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية.
وبيّن الأيوبي أن سرقة النفط من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع السوري ولا سيما أنها تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي ولذلك فإن الجهات المختصة تلاحق المجرمين الذين أقدموا على هذا الفعل دون كلل لافتاً إلى أن هناك عصابات منظمة تقدم على هذا الفعل الشنيع.
بدوره، أكد رئيس قضايا الدولة إحسان خيو أن وزارة النفط أعدت مشروع قرار حول تعديل مهام اللجنة المشكلة التي كانت مهامها إقامة دعوى في إحدى الدول الأوروبية على قرار الاتحاد الأوروبي الذي نص على شراء النفط من المجموعات المسلحة.
وبيّن خيو أنه بما أن قرار الاتحاد الأوروبي كان مؤقتاً وانتهى بانتهاء المدة المحددة فإن مهمة اللجنة تعتبر منتهية مع انتهاء مدة الاتحاد الأوروبي إلا أن وزارة النفط ارتأت أن تعدل مهمة اللجنة المشكلة دون أن يفصح عن أي تفاصيل حول هذا الموضوع باعتبار -بحسب قوله- أن القرار لم يصدر بعد.
وقال خيو: إن سرقة النفط جريمة كبيرة وإن من أقدم على هذه الجريمة سيحاسب أمام القضاء وفق ما توافرت من أدلة موضحاً أن القضاء لن يتساهل في هذه الجريمة باعتبارها تعد أخطر أنواع السرقات التي تهدد الاقتصاد المحلي.
وكانت وزارة العدل والنفط شكلتا لجنة مهمتها رفع دعوى في إحدى الدول الأوروبية على قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بشراء النفط من المجموعات المسلحة وباعتبار أن الاتحاد الأوروبي لم يجدد قراره حول شراء النفط فإن مهمة اللجنة تعتبر منتهية وهذا ما دفع بعدد كبير من المختصين والحقوقيين بضرورة ملاحقة سرقة النفط ومحاسبتهم.
