دان نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام السفير هيثم ابو سعيد مقتل الجندي اللبناني الثالث محمد حمية على يد تنظيم "جبهة النصرة"، كما دان "التفجير في القاهرة على وزارة الخارجية المصرية على يد "الاخوان" المسلمين".
وأشار ابو سعيد الى أن "ما تشهده المنطقة من ارهاب وقتل وتنكيل وتهديد للاماكن الرسمية بشنّ حملات تخريب بات يؤخذ على محمل الجدّ في الاروقة الدبلوماسية الغربية"، محذّراً بعض الدول في المنطقة من اللعب في نار الملف الكردي في سوريا"، سيما وأنّ تركيا لها اليد الطولى في تأجيج الموقف من خلال غض الطرف على التحركات الجارية على الحدود من دخول عناصر جديدة عبر حدودها مع سوريا لتنفيذ تلك الهجمات، معتبراً أن "هذا الأمر هو بمثابة خرق واضح للقوانين والاعراف الدولية".
ودعا "الحكومة اللبنانية العمل بالاتفاقيات المبرمة خصوصاً تلك التي تقضي بضبط الحدود المشتركة وتأمين سلامة المجتمعين اللبناني والسوري من أي تداعيات خطيرة، خصوصاً أنّ أي تقاعص من قبل الجهات المعنية، يرتّب مسؤوليات كبيرة على مستوى الفرد وحماية حقوقه".
وفي شأن العسكريين المخطوفين لدى المجموعات التكفيرية في جرود عرسال، أكّد ابو سعيد أنّ "الوضع حساس والجهة الخاطفة لا تتمتع بجدية في التعاطي، وجلّ همّهم من هذا الأمر هو إخلاء سبيل كبار قادة الإجرام في العالم وقاتلي عناصر أمنية من جيش وقوى أمنية بالإضافة إلى تعزيز وضعهم الأمني دون المساس به من قبل السلطات اللبنانية من أجل خلق طريق آمن يضمن لهم تحركهم في القتال ضد الجيش السوري".
ورأى أن "هذا الملف سيتطلّب بعض الوقت من أجل إنهاء هذا الأمر الشائك الذي قد يؤدّي إلى إنهيار الوضع الإجتماعي إذا لم يتمّ معالجته بما يحفظ وجه الدولة المرتبط بالأمن المجتمعي الاقليمي"، داعياً أهالي العسكريين الى "عدم إعطاء ذريعة إضافية للضغط على الموؤسسات الرسمية لما لذلك من إستفادة كاملة لتلك المجموعات برغم التضامن الكامل مع مشاعرهم الصادقة".
