تلقى المرصد البيئي التابع للحركة البيئية اللبنانية نسخة عن وثيقة رسمية رقم 1883/8 صادرة عن مصلحة زراعة جبل لبنان وهي عبارة عن إجازة قطع أشجار حرجيّة لصالح إقامة سدّ وبحيرة جنّة – نهر ابراهيم.
وأشار الى ان "تنفيذ هذه الإجازة سوف يقضي على ما لا يقل عن مليون متر مربع من الأراضي الحرجية، علماً أن نهر ابراهيم هو مصنّف من المواقع الطبيعيةالخاضعة لحماية وزارة البيئة بقرار رقم 34/1 صادر في العام 1997 عن وزير البيئة آنذاك أكرم شهيب، ويعتبر هذا الوادي الأغنى في لبنان لناحيّة التنوع البيولوجي حيث تنمو فيه70 بالمئة من أنواع نباتات لبنان كما يعتبر من أهم وأغنى أنظمة الأحواض المائيّة الموجودة على البحر المتوسط.
تستنكر الحركة البيئية اللبنانية، أن تصدر هذه الوثيقة قبل إتمام دراسة الأثر البيئي الملزمة بحسب قانون حماية البيئة رقم 444 ومرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633 والتي على أساسها تقرّر وزارة البيئة الموافقة على المضي في تنفيذ المشروع أم لا، علماً أن وزير البيئة محمد المشنوق كان قد اتخذ قرارين بوقف أعمال بناء السد، الأوّل صادر بتاريخ 23 نيسان 2014 والثاني بتاريخ 20 حزيران 2014".
وناشدت وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي كان له الفضل في تصنيف الوادي كموقع طبيعي في العام 1997، بالعودة عن هذا القرار حفاظاً على ملايين الأشجار التي تساهم في اجتذاب المطر وتغذية بحيرات المياه الجوفية.
