أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل البرلمانية النائب روبير غانم في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية، أنه "في حال تعذر انتخاب رئيس جديد واستمرار الشغور الرئاسي، فإن الفرقاء السياسيين يجب أن يقبلوا التمديد لمجلس النواب لفترة زمنية محددة، يتم خلالها إتمام الاستحقاق الرئاسي لتجنيب لبنان الانكشاف الأمني الذي بات يهدد أمنه واستقراره ومؤسساته"، مشيراً الى ان "انتخاب رئيس للجمهورية يتطلب مناخا وتوافقا داخليا وهو غير متوفر، كما يتطلب مناخا وتوافقا خارجيا وهو غير متوفر أيضا".
واعتبر غانم أن "غياب المناخات المطلوبة ليس نهاية المطاف، فكما توفر لحكومة الرئيس تمام سلام بين ليلة وضحاها كل الدعم والتوافق وسميت بحكومة المصلحة الوطنية ونالت ثقة الجميع، فإن انتخابات الرئيس ستتم أيضا"، مشيراً الى أنه "رغم الظرف العصيب الذي تمر به الاستحقاقات الدستورية، إلا أن العالم يدرك أن العيش المشترك يعد نموذجا في دول المنطقة ويجب حمايته والمحافظة عليه".
ومن جهة أخرى لفت غانم الى أن "قصورا لدى الأجهزة الأمنية في حماية البلد، وفي حال تقرر إجراء الانتخابات النيابية، فهذه الانتخابات تتطلب أعدادا كبيرة من العسكريين والأجهزة الأمنية للانتشار في كل القرى والمدن اللبنانية لضمان الأمن"، مؤكدا أن "هذا الأمر لن ينجح والأجهزة ستكون قاصرة على تأمين هذا العدد من العسكريين، لأن أعدادا كبيرة منهم منتشرون على خطوط التوتر في الشمال والبقاع، وبالتالي كانت رؤية أغلب السياسيين والقادة الأمنيين أنه لا يجوز إخلاء هذه المناطق من الأجهزة الأمنية من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية".
وأوضح أن "المناطق المتوترة تتطلب استنفارا وتواجدا أمنيا دائما، وتخفيض العدد العسكري والأجهزة الأمنية سيؤدي إلى تمدد الإرهاب وتوغله أكثر في داخل الحدود اللبنانية، وربما بإمكانه العبث بما لا يحمد عقباه، ومن ثم فإن الأوضاع الأمنية لن تكون أسهل في القريب المنظور طالما تشهد دول المنطقة والجوار حروبا وخروقات وولادة تنظيمات متطرفة، ومن ثم فإن لبنان يمكن أن يصاب في أية لحظة بالعدوى"، معتبراً أنه "من الضروري أن تأخذ كل الأطراف السياسية الوضع الأمني على محمل الجد، وأن يجدوا في التمديد للمجلس النيابي في ظل هذه الظروف السياسية والأمنية حلا أو مدخلا مؤقتا لاستمرار عمل المؤسسات شرط أن يصار خلال هذه الفترة إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد".
وأشار غانم الى أن "الطعن بالتمديد للمجلس النيابي بإمكانه أن يتم عبر عشرة نواب فقط، ولكن المؤكد أن الطعن لن يحصل، فالجميع يريد التمديد ولو ضمنيا"، معرباً عن اعتقاده أن "لا أحدا سيسمح بشغور السلطة التشريعية الأولى".
