لفتت اوساط لصحيفة "الراي" الكويتية، الى ان "فتح ملفات الفساد داخل الدولة ومؤسساتها ووزاراتها لا يبدو وارداً مع حكومة تحمل مواصفات رئيس الجمهورية بالوكالة في مرحلة الفراغ الرئاسي المرشح لان يطول كثيراً".
ورأت الاوساط ان "الحملة الغذائية تأتي في الإطار الذي يمنح الحكومة هامشاً واسعاً من التنفس ويمدها بقدرة اضافية على الاستمرار مسقطاً عنها طابع حكومة تعمل بنصف انتاجيتها باعتراف رئيسها نفسه، وهو الامر الذي تلقفه فريق وزير الصحة وائل ابو فاعور وقطف ثماره اول الامر ليتحول لاحقاً سياسة حكومية عامة قد تكون مرشحة للاتساع نحو قطاعات اخرى".
ولفتت الاوساط الى "اتجاهات الحملات الوزارية الجارية تحت عناوين اجتماعية وصحية واقتصادية تبدو شديدة الحذر، اذ تركز على الجوانب المتعلقة بشؤون المواطن والتي تشغل الرأي العام فعلاً ولكنها ليست مرشحة ابداً للتوغل في مسالك من شأنها ان تفتح ملفات اكبر وأخطر داخل الهيكل الحكومي نظراً الى ما يمكن ان ينجم عنه من تعريض الحكومة للاهتزازات غير المحسوبة".
وشددت الاوساط على ان "المشهد الطالع في لبنان ذاهب نحو تكريس ستاتيكو سياسي يستبعد ان يكون فيه تغييرات وشيكة".
ورأت الاوساط ان "ثمة هامشاً ضيقاً جداً حتى الان في التعويل على هذا حوار تيار "المستقبل" و"حزب الله" اذا ما قيست ظروفه بالحسابات الاقليمية التي تمنع في شكل واضح ترقب ادراج موضوع تورط "حزب الله" في الحرب السورية على جدول اعمال الحوار"، متسائلة "اذا لم يكن هذا الملف المتوهج على طاولة الحوار فأي جدوى منه؟"، مشيرة الى ان "الدفع نحو حصر الحوار بالأزمة الرئاسية بدأ يثير حساسيات واضحة لدى كثيرين من حلفاء "تيار المستقبل" و"حزب الله" في آن واحد لانه يعكس إيحاءات بالعمل على صفقة ثنائية ومحاولة فرضها على الاخرين"، لافتة الى انه "حتى لو كان انطباعاً مماثلاً مبالغاً فيه، فان ثمة مؤشرات بدأت ترتسم وتحمل طابع الشك في نجاح المسعى الحواري".
واعربت الاوساط عن "اعتقادها انه سيتعين على الجهات المعنية بمشروع الحوار ان تواجه هذه الشكوك المسبقة بنوع جديد من المعطيات، في حال وجدت، او ادراج الحوار المزمع عقده في اطار واقعي وشفاف لا تتضخم معه الرهانات عليه لئلا يتأثر الواقع الحكومي والسياسي لاحقاً بنتائجه في حال لم تؤد الى نتائج خارقة"
