اكد عضو لجنة متابعة قضية العسكريين الرهائن، الشيخ عمر حيدر، ان "الجميع تحت سقف القانون، وأن ملف العسكريين مطلوب من الدولة اللبنانية حصرا".

واشار حيدر في حديث صحفي، إن اهالي العسكريين سيصعدون تحركاتهم يوم الجمعة "إذا فشلت الحكومة بتقديم شيء ملموس" بعد اجتماعها اليوم، وضمت بند المخطوفين إلى بنود جلستها، مؤكدا أن "الكرة الآن في ملعب الخاطفين، بانتظار قوائمهم بالأسماء التي ترغب في الإفراج عنها".