أشار الوزير السابق شكيب قرطباوي الى ان "كل دول العالم ذات الانظمة الديمقراطية وفي مقدمتها دولة الكويت، تلجأ إلى حل مجلس النواب في كل مرة تتعرض فيها لأزمة داخلية، وتذهب الى استفتاء الشعب عبر انتخابات نيابية جديدة تعبر عن رأيه وتطلعاته، فيما يذهب لبنان الى تمديد ازمته عبر تمديد الوكالة للنواب واستبعاد قرار الشعب ورأيه، علما ان التكتل يعي تماما ان اللجوء الى الشعب لا يخلو من المخاطرة بحجمه النيابي الراهن، غير ان تمسكه بتطبيق الدستور والمبدأ الديمقراطي يحتم عليه رفض التمديد واعطاء الشعب حقه في تقرير المصير"، مؤكدا ان "تكتل التغيير والإصلاح لا يخوض معركة ربح وخسارة إنما معركة المبادئ الديموقراطية التي لا يستطيع أي مشرع التغاضي عنها أيا تكن الظروف والأسباب غير القاهرة".
وفي سياق متصل، أعرب قرطباوي في حديث لـ"الأنباء الكويتية عن اعتقاده أن "ما يجري في اجتماعات اللجنة السباعية للتفاهم على قانون انتخاب هو مضيعة للوقت، وستنتهي اللجنة الى ما انتهت اليه سابقتها يوم كان وزيرا للعدل في حكومة الرئيس ميقاتي، وذلك ليقينه بأن من رفض التوصل الى قانون انتخاب منصف وعادل في العام 2013، سيعود ويؤكد على رفضه لأي قانون جديد عشية رحيل العام 2014".
على صعيد مختلف، وعن مقاربته الحوار المرتقب بين تيار المستقبل وحزب الله، أكد قرطباوي ان "وحده المتآمر على البلاد من يرفض الحوار بين أي مكونين من المكونات اللبنانية، خصوصا عندما يكون حوارا بين فريقين أساسيين في التركية اللبنانية ويساهم مباشرة في تخفيف الاحتقان وتذليل اسباب التوتر"، مستبعدا ان يأتي الحوار بين المكونين السني والشيعي على حساب المكون المسيحي، "خصوصا ان التجارب اللبنانية اثبتت انه لا أحد يستطيع إلغاء الآخر او استبعاده من المشاركة في صناعة القرار ورسم سياسة البلاد".
