اشارت مصادر سياسية لـ"الديار" الى ان "لية الازمة او الحكومة لم تحدد حتى الآن الحدود المقبول بها للمقايضة بملف العسكريين الرهائن"، معتبرة ان "غياب هذا الموقف يشجع المسلحين على رفع الشروط، بل الاستمرار في ابتزاز الحكومة للحصول على تنازلات دون اي مقابل، حتى الحصول على تعهد بعدم تصفية اي من العسكريين".