اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا الى ان "خطوة النائب ليد جنبلاط في ملف العسكريين المخطوفين مفاجئة، خاصة بعد الدعوات الى توحيد الجهود على هذا الصعيد"، واعتبر ان "التنظيمات الارهابية لديها هدف هو خلق فتنية في لبنان، وانهاء هذا الملف يعني سقوط هذه الورقة من بين يدي المجموعات الارهابية"، واكد انه "يجب ان لا نثق بهذه المجموعات لانه لا منطق لديهم". اضاف "هناك 24 رئيس جمهورية في البلد من ناحية المنطق الدستوري، ومجلس الوزراء هو المؤسة الدستورية الوحيدة العاملة في البلد، واذا سقطت تسقط معها اخر المؤسسات".
واوضح ابي رميا في حديث اذاعي ان "لبنان للاسف بلد التسويات، وعليه يجب ان ننتظر كيف ستأخذ الامور مجراها في الملف الرئاسي والحكومة وقانون الانتخاب"، واكد ان احدا لا يستطيع تخطي المسيحيين في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، ولن يكون هناك قرار في ملف الرئاسة عند حزب الله دون الرجوع الى العماد ميشال عون"، ودعا الى حصر التنافس بين العماد ميشال عون ورئيس القوات سمير جعجع والانصياع للعبة الديمقراطية، واصفاً عدم الاستجابة لهذه التوجه بالالتفاف على المجيء برئيس قوي. وكشف أن الحوار مع المستقبل لم يتوقف والنقاش قائم بعيدا من الاضواء. أما عن لقاء عون - جعجع فأشار الى أن الارادة موجودة لكن لا وقت محددا بعد وهناك اشخاص ينشطون على خط الرابية – معراب لعقد لقاء يخرج بنتائج ايجابية،لافتا الى ان حوار المستقبل – حزب الله يأخذ منحى أسرع .
وردا على سؤال عن مصير قانون الانتخاب، اعتبر ابي رميا أن لا حل جذرياً لمعضلة أساسية كقانون الانتخاب، فهذا الاستحقاق يكون ضمن سلة متكاملة لتسوية الكبرى.
واعلن عن توقيع النظام الداخلي الجديد للتيارالوطني الحر يوم الجمعة الماضية، بعد مناقشة معمقة في لبنان وبلدان الخارج، والتيار الوطني وضع على السكة الديمقراطية الحديثة والمعاصرة، واكد ان العماد عون لن يكون في مرتبة ثانية ابدا.
