اشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة الى "انها أعطت توجيهاتها إلى المالكين عن الوسائل القانونية الآيلة إلى تطبيق القانون الجديد للايجارات بعد دخوله حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014"، مؤكدة أن "الدعاوى التي يتم ردها وفق قانون الموجبات والعقود في جميع المحافظات تتضمن كما كان متوقعا إقرارا صريحا وعلنيا من قبل قضاة العجلة بدخول القانون الجديد حيز التطبيق وفق المهل المحددة في بنوده".
وخلال اجتماع لها عقدته في فندق كومفورت الحازمية، أضافت: "بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتتالية مع رئيسة لجنة المستأجرين القدامى وجيه الدامرجي، زار وفد مشترك ضم عن النقابة رئيسها جوزف زغيب ورئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله والمستشار القانوني للنقابة والتجمع المحامي شربل شرفان وعن اللجنة رئيسها وجيه الدامرجي والمهندس حسن فخر الدين، رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومية لمطالبته حصرا بإصدار المراسيم المتعلقة بتأسيس صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. وخلال اللقاء كان هناك توافق من الفريقين على ضرورة رفع الظلم المتمادي في حق المالكين القدامى وحماية المستأجرين الفقراء، وذلك عبر تأسيس الصندوق المنصوص عليه في القانون الجديد (المادة 4) النافذ للايجارات والذي دخل حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014. كما قدم كل من الفريقين مذكرة إلى سلام تضمنت موقفه من قضيتي السكن والإيجارات، فطالبت النقابة في المذكرة المقدمة باسم المالكين إلى الرئيس سلام بضرورة تعميم تنفيذ القانون الجديد للايجارات على الوزارات والإدارات الرسمية، ورفع مسؤولية ترميم المباني عن كاهل المالكين طيلة فترة تمديد العقود القديمة وفق القانون الجديد، وإجراء الإحصاءات الرسمية الدورية لأعداد المستأجرين ولمؤشر التضخم عبر إدارة الإحصاء المركزي".
ولفتت الى انه "من جهتها تمنت لجنة المستأجرين على سلام الطلب إلى الأوقاف الإسلامية والمسيحية بناء مساكن شعبية لذوي الدخل المحدود في بيروت والضواحي، بالإضافة إلى الدفع نحو إنجاز وإقرار مشروع قانون الإيجار التملكي في المجلس النيابي"، مؤكدة أنه لم يتم التطرق إلى قضية نفاذ القانون الجديد للإيجارات الذي يعتبر نافذا منذ 28 كانون الأول 214 بحكم المسار التشريعي الذي رافق إقراره في 1 نيسان 2014 ونشره في الجريدة الرسمية في 26 حزيران 2014 ورد الطعن المقدم بمواده في قرار معلل صادر عن المجلس الدستوري.
وقالت: "تحمل نقابة المالكين التجمعات الأخرى التي تتاجر بقضية المستأجرين كامل المسؤولية عن الضرر الكبير الذي سيلحق بالمستأجرين المتخلفين عن تطبيق القانون الجديد للايجارات بتحريض منها، وتعلن تقديم دفعة من الدعاوى قريبا في حق هؤلاء، ستطالبهم فيها بإخلاء المأجور، لكونهم يتمردون ولا يلتزمون بقانون أقره مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية ورد المجلس الدستوري الطعن ببنوده. كما تحملهم كامل المسؤولية عن التحركات التي قد تحصل للتمرد على القانون النافذ للايجارات، وتؤكد أن المالكين في أعلى درجات الغضب والاستنفار وهم على استعداد للدفاع عن أملاكهم بجميع الوسائل ولو اقتضى الأمر تنفيذ اعتصامات وتحركات في الأماكن نفسها التي تدعو إليها التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين".
واشارت الى إن "ردنا هذا سيكون في إطار مواجهة الدعوات إلى رفض القانون النافذ وبالتالي دعوة المستأجرين إلى احتلال البيوت ومصادرتها بالقوة".
