ذكرت "الاخبار" ان "نواب لجنة حقوق الإنسان النيابية اعترضوا في أثناء اجتماعهم قبل أيام، لمناقشة مسوّدة التقرير الدوري، على المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان، التي يجب أن يقدمها لبنان الى مجلس حقوق الإنسان، بعدما رفضت رئيسة دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، المستشارة عبير طه، الكشف عن مضمون المسوّدة، وطلبت منهم ومن ممثّلي منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية الحاضرة تقديم اقتراحات".
وأبدى النواب استياءهم من هذا القرار، برغم أن رئيس اللجنة ميشال موسى أكّد أن "من حق الوزارة عدم الإفصاح عن مضمون التقرير، وأن هناك أصولاً في الأمم المتحدة تنص على ذلك".
