أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس انه "سيتم الافراج خلال جلسة الوزراء اليوم عن جميع القضايا الحيوية التي لا تحتمل التأجيل ومنها المنطقة الاقتصادية في طرابلس"، موضحاً "لم أكن أقصد أن استغل مبدأ الاجماع بل أن أظهر سوءه"، ذاكراً أن "ضرورة الحفاظ على مراحل الناس في هذا المرحلة الانتقالية أدى الى ذهنية جديدة وحسن نية ".
وشدد درباس في حديث اذاعي على اننا "لا نخترع اليات جديدة، والرئيس له رخص معينة، والتفاهم لا يعني التعطيل"، معتبراً ان "هناك امور عادية لا يحتمل الناس تأجيلها لكن القضايا الدستورية تحتاج مناقشة كالتعيينات الادراية"، مؤكداً "يجب ألا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية ولا نقترب من صلاحياته".
وفي موضوع لجنة الرقابة على المصارف، لفت درباس الى انه "قد يتم لجنة جديدة او يمدد للجنة الحالية او حاكم مصرف لبنان يحل محلها مع مستشارين من قبله، ولكن افضل من اجل الثقة ان يكون هناك لجنة خاصة اذ ما زالت الثقة بالمال اللبناني مكحترمة وعلينا ان نحافظ عليها".
وفي قضية النازحين الاشوريين، أشار درباس الى انه "هاتف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوقو والذي ابلغ بدوره المدير العام للامن العام ان الحدود مفتوحة للاشوريين، لكن الاعداد التي اتت الى لبنان لا زالت قليلة ونحن على اهبة الاستعداد للاستقبالهم"،مشدداً "نحرص على عدم تجرد اللشرق الاوسط من التنوع الديني ومصلحة الاسلام ان يتواجد اخوانهم المسيحيين لهم وكل محاولة للتطهير الديمغرافي سيتأتى عنها الارهاب والتوحش".
