لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني في حديث صحفي الى أنّ "موضوع المحكمة الدولية يندرج ضمن نقاط ربط النزاع مع "حزب الله" وخارج بنود الحوار معه، وأهمّية شهادة النائب فؤاد السنيورة اليوم تكمن في أنّها شهادة رجل كان الى جانب رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لسنوات، ومن المؤكّد انّ لديه، عبر تعاونهما الطويل، معلومات تضاف الى المعلومات التي وضعَها امام المحكمة كلّ من الوزير السابق باسم السبع والنائب غازي يوسف اللذين كانت إفادتهما مهمة من أجل فهم الواقع السياسي في لبنان قبل الاغتيال".
وأعرب مجدلاني عن اعتقاده انّ "شهادة السنيورة ستضيء للمحكمة اكثر على الظروف التي أحاطت بلبنان قبل الإغتيال وظروف الاغتيال وبعده. وهناك ايضاً شهادة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، لذلك علينا التروّي. لكن الخوف، أنّ البعض بدأ هجومَه على السنيورة واتّهمه بالعمالة قبل أن يدليَ بشهادته، أي إنّنا نرى مجدّداً الظروف نفسَها التي سبقت اغتيال الحريري".
وأكّد مجدلاني انّ "السنيورة هو رجل الحوار ولديه قناعة تامة، ليس بضرورة الحوار فحسب بل بأن لا سبيل إلا الحوار للوصول الى نتيجة سلمية للتفاهم مع "حزب الله" على كيفية إدارة البلد".
وردّاً على سؤال فيما إذا كانت شهادة السنيورة ستؤثّر على مصير الحوار أم أنّ ربط النزاع سيستمر، شدد مجدلاني على أن "ربط النزاع سيبقى مستمراً لأنّ هناك إرادة، سواءٌ لدى تيار "المستقبل" أو لدى "حزب الله" بأن يستمر هذا الحوار، لوجود ظروف موضوعية عند الحزب تجعله يقتنع بأنّ الحوار الآن هو افضل سبيل له للمحافظة على الواقع الحالي".
واوضح ان "حزب الله" يمرّ في ظروف صعبة ليست خافية على أحد، خصوصاً ظروفه في سوريا وأعداد القتلى لديه من دون القدرة على تغيير المعادلة على الأرض، حيث تحوّلت سوريا فييتنام بالنسبة إليه. وبالنسبة الى تصريحات الحزب في شأن الادّعاء أنّه يحقّق المزيد من الانتصارات، وأنّ الوضع في سوريا يتحسّن، فإنّني أتساءل اين هذه الانتصارات؟ أنا لا أراها".
وأشار الى إنّ "دخول الحزب الى سوريا كان من أجل حماية نظام الرئيس السوري بشّار الأسد، ولكن من الواضح أنّ هذا النظام لم يعُد يملك شيئاً. وإذا سحَبت إيران ميليشياتها سينهار النظام في لحظات، فأين الانتصارات؟ هل استرجَع المساحات الشاسعة التي خسرها؟ النظام السوري يتواجد اليوم على مساحة لا تتعدّى الـ30 في المئة من مساحة سوريا الإجمالي".
ولفت مجدلاني في حديث صحفي آخر الى ان "الوصفة الطبية الموحدة يستفيد منها المريض، والضمان الصحي، ووزارة الصحة والدولة، وهي ستخفض فاتورة الدواء في لبنان إلى 800 أو 900 مليون دولار في السنة".
واوضح ان "صناعة الدواء في لبنان ستستفيد لأنها كلها جينيريك"، مشيراً الى أن "كتلة "المستقبل" تقدمت بثلاثة اقتراحات قوانين تدرس الآن في اللجان وهي: تأمين التغطية الصحية للمتقاعدين، البطاقة الاستشفائية للمستفيدين استشفائياً من وزارة الصحة، وضمان الشيخوخة".
وأعلن أن "ما يقوم به وزير الصحة وائل أبو فاعور هو لصالح صحة المواطن، وأول من اقترح مشروع قانون سلامة الغذاء هو باسل فليحان".
