أشار الوزير السابق زياد بارود الى ان "المعاناة التي يعانيها المخاتير بسبب غياب عمل مجلس شورى الدولة لم تعد معاناة تتعلق بالمبدأ الدستوري انما بحقوق المخاتير، فهم لم يستطيعوا أخذ هذه الحقوق بالرغم من أن القانون اعطاهم اياها".
واوضح بارود في حديث اذاعي أن "هؤلاء المخاتير يمثلون الشعب اللبناني كله وليس جزءاً من الاصطفاف السياسي، وليس هناك سن قصوى للتقاعد عند المخاتير، فالشرط الوحيد هو ان يكون لدى المختار أهلية قانونية وعمره 25 سنة وما فوق"
واكد بارود ان "هذا المجلس يمثل كل مخاتير لبنان"، لافتاً الى انه "يراهن على دور ايجابي لوزير الداخلية نهاد المشنوق لاخذ التدبير اللازم لتخطي موضوع غياب عمل المجلس"، مؤكداً ان "الموضوع يريد قرار على مستوى الادارة بأن يحضر مفوض الحكومة الاجتماعات الادارية".
