عطفًا على مقالة "تحت شعار المصلحة العامة يحاولون تغطية مخالفاتهم" التي نشرت في "النشرة" يوم الجمعة الماضي، أوضح "التجمّع لفك الحصار عن جل الديب والمتن" أنّ أهالي جل الديب والمتن الأوسط يعانون من جرّاء إزالة الجسر الحديدي وعدم إيجاد حلّ بديل له، لافتاً إلى أنّ رفض التجمّع لإقامة جسر الـU في جل الديب لا يتعلق بالمصالح الشخصية، بل يتعداها بكثير.
وأشار التجمع إلى أنّ هذا الجسر يخلق حائطاً فاصلاً بين البلدة والأوتوستراد وبالتالي سيكون بمثابة سجن كبير لكلّ جلّ الديب، شارحًا أنّ هذا الحائط كما ورد في مخططات مجلس الإنماء والإعمار يُدعى Californian Barrier أي ممكن أن يصل علوّه إلى 1.5 متر، ما كما أنّ هذا الحائط الفاصل يشكّل طريقاً فرعياً طوله 760 متر من أصل 870 متر طول جل الديب الإجمالي، فيكون الدخول والخروج من جل الديب فقط عن هذا الطريق، الأمر الذي يؤدي لزحمة سير مزمنة.
وإذ لفت التجمع إلى أنّ قرار مجلس الوزراء بإنشاء جسرين بشكل U لزوم الخروج من جل الديب والدخول إليها قد أضحى جسرًا واحدًا، أوضح أنّ الجسر في أنطلياس أصبح في حكم الملغى لأنّ بلدية أنطلياس ترفضه وأيضًا لأنّ الأموال اللازمة غير متوفرة له، وهكذا يصبح جسر الـU عديم المنفعة إذ إنه لا يؤمّن مخرجًا باتجاه بيروت.
ورأى التجمّع أنّ مجلس الإنماء والإعمار بنقله الجسر من موقعه التاريخي أي عند تمثال أبونا يعقوب إلى حدود الزلقا يرتكب أولاً مخالفة إدارية وثانياً جريمة اقتصادية إذ إنه يسبّب أذىً مباشرًا لـ55 عقار و270 مؤسسة تجارية و600 وحدة سكنة ومكاتب وأذى غير مباشر لكلّ جل الديب وساحل المتن الشمالي، واعتبر أنّ مجلس الوزراء يرتكب أيضًا مخالفة مالية إذ إنه استند في قراره بإنشاء جسري الـU على دراسة مجلس الإنماء والإعمار التي تُظهِر بوضوح أنّ هناك حلولاً أوفر مالياً.
ورفض التجمّع تسخيف تحرّكه وربطه بالتعويضات، مشيراً إلى أنه يرفض الاستملاك من أساسه ويعتبر أنّ الاستملاك هو غير قانون لأنه يتمّ بموجب مرسوم ميت قانوناً، ودعا مجلس الإنماء والإعمار لإعادة الجيش إلى موقعه الأساسي وأن يكون مشابهًا لجسر أنطلياس.
