نسأل دولة رئيس الحكومة تمام سلام متى سيضع حدًّا لبعض مقررات مجلس الوزراء؟
نسأل هذا السؤال لأنَّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إتخذ سلسلةً من القرارات التاريخية، ومن أبرزها:
الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من إحتياط الموازنة العامة، إلى موازنات بعض الوزارات والإدارات للعام 2015 على أساس القاعدة الإثني عشرية.
الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول هبات لبعض الإدارات.
الموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة بمؤتمرات في الخارج.
سؤالنا الدائم:
هل من باب الإلزام أو الإلتزام أن يكون في قرارات كلِّ جلسة، قرارٌ بالموافقة على طلب بعض الوزارات المشاركة في مؤتمرات في الخارج؟
في أيِّ ترفٍ يعيشون؟
هل يعرفون أنَّ كلَّ سفرةٍ تُكلِّف ملايين الليرات، لعلَّ الخزينة تحتاج إليها في مشاريع منتجة أكثر من وهبها لبعض الوزراء الذين يُمعنون في السياحة الوزارية ولو على حساب خزينة الدولة؟
رحمةً بعقولنا، إحتراماً لمشاعر المواطنين، المطلوب تحديد هذه المؤتمرات التي يريد بعض الوزراء المشاركة فيها على حساب خزينة الدولة، لماذا؟
لأن الكثير من هذه المؤتمرات لا لزوم للمشاركة فيها، وفي أقصى حدٍّ يمكن الطلب من البعثات الدبلوماسية الموجودة في بلدان تلك المؤتمرات أن تمثِّل لبنان بها، فيتحقَّق أمران:
الأول عدم غياب لبنان عن المشاركة، والثاني توفير رحلات فضفاضة إلى الخارج في وقتٍ يحتاج لبنان إلى كلِّ فلسٍ مخصَّص لمثل هذه السفرات.
أما إذا كانت السفرات على عاتق مَن يقوم بها فلا بأس وأكثر من ذلك تكون مطلوبة، تماماً كما يفعل بعض القادة ومنهم الرئيس سعد الحريري الذي في أحدث تحرُّكٍ له زار عاصمة القرار العالمي وأجرى سلسلة من اللقاءات والإتصالات تتعلق بتوفير مقومات الحماية للبنان من الإرتدادات الإقليمية، كما بحث في الملف الذي يقضُّ مضاجع اللبنانيين والمتمثِّل في قضية اللاجئين السوريين، التي يمكن أن تؤدي مضاعفاتها إلى وابل من الويلات على أوضاع بلدٍ لا يمكن لا لبنيته التحتية ولا لبنيته الفوقية أن يتحمَّلها.
هذا النوع من السفرات هو المطلوب ولا أي سفرات أخرى.
دولة الرئيس سلام، حكومتكم تتصرَّف على قاعدة عرِفَت مكانتها فتدلّلت! ولكن لتنزل إلى الأرض كي ترى ماذا يقول الناس عنها. ومن الأقوال:
إنها حكومة القضاء والقدر أو إنها حكومة مُكرهٌ شعبك لا بطل، الشعب لا يريدها لكنه يعرف أنَّ لا بديل منها إلا بعد إنتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية. بهذا المعنى فإنَّ إنتخابات رئاسة الجمهورية هي بيت القصيد وعقدة الحل والربط، ومن دون إنجازها لا إمكان لإعادة إنتاج المؤسسات.
فمن دون إنتخابات رئاسية سيستمر البلد في التجاذبات التي لا طائل منها، كما إنَّ مراحل التعطيل ستتواصل على كافة المستويات، فهل هذا هو المطلوب؟
المؤسف في كلِّ ما يجري أنَّ السياسيين عارفون بهذه النتائج وهذه النهايات ولكنهم لا يبادرون، فهل من إهمال ولامبالاة أكثر مما يجري؟
إنها فعلاً المأساة!
