أعلنت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات، أن "التعديلات التي تمت في لجنة الادارة والعدل هي صورية ومجتزأة، وإن لم يتم الاخذ بها كاملة فلن تعطي مفعولها بضمان وجود المستأجر في مأجوره 9 سنوات كونها وحدة متكاملة وتعطي المستأجر حقوقا في حدها الادنى بعكس ما يروج له البعض بأنه مناسب وعادل، وسيكون اكثر من مليون لبناني مستأجر عرضة للتهجير القسري من اول سنة بسبب الثغرات الكثيرة في القانون".
واعتبرت اللجنة في بيان أن "طرح القانون في ظل وجود أكثر من مليوني لاجئ ونازح من كافة الجنسيات سوف يفاقم المشكلة ويؤزمها بعكس تصريح بعض النواب كون هناك طلب كبير على الشقق لاستئجارها مما رفع من اسعار الشقق وتأجيرها دون اي رادع او رقيب"، معربة عن أسفها لأن "البعض يقوم باستغلال هذا الوضع الانساني لفرض شروط وبدلات تعجيزية في عقد الايجار سواء للبنانيين او الاجانب. واذا تم اخلاء المستأجرين من مساكنهم فسوف تكون عرضة للمضاربة والمزاحمة من الاجانب في غياب اي خطة سكنية او قانون عادل".
وأكدت أن "تصريح النائب روبير غانم بالنسبة لنفاذ القانون فهو يظل رأيا شخصيا لا يلزم به باقي النواب، خاصة ان القرار يعود لرئيسه المجلس النيابي نبيه بري الذي شدد اولا على عدم قابلية القانون للتطبيق ومن ثم وبعد رؤية النزاعات الحاصلة عند تطبيق القانون شدد مرة اخرى وأعلن ان القانون ليس نافذا"، مشددة على أن "المحاكم لا يمكنها ان تحل نصوصا محل اخرى بعد ان ابطلها المجلس الدستوري، ويمنع منعا باتا وضع مواد مكان المواد التي ابطلت من المجلس الدستوري التي تعتبر احكامه مبرمة وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن، واذا سلمنا عكس ذلك تعتبر اجتهادات المحاكم كدرجة استئنافية لقرار المجلس الدستوري، إضافة أن القاعدة المتبعة واضحة، لا اجتهاد في معرض الابطال، ولا يمكن ان يتدخل القضاء العادي بالبت بدستورية المواد المبطلة او تعديلها او احلال نصوص مكانها".
وأشارت الى أن "الاستمرار بمعاكسة بري بمواقفه الوطنية والاجتماعية هي التي تدخل اللبنانيين والقضاء بحالة فوضى، علما ان هيئة التشريع والاستشارات اعطت رأيها الواضح بعدم قابلية القانون للتطبيق أقله لجهة السكن وأعلن هذا الموقف معالي وزير العدل وقبله الموقف الصريح لرئيس المجلس الدستوري"، معربة عن تأييدها لـ"الطرح المنطقي الذي تقدم به بري لحلّ موضوع الايجارات على قاعدة اما شراء المأجور من المستأجر وإما استرداده من المالك لقاء تعويض عادل في كلتا الحالتين".
