رأى الوزير السابق ماريو عون أن "موضوع الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة سيّس كثيرا نسبة الى حكم قضائي وهناك طرق شرعية وقانونية بالنسبة لرفض اي قرار يصدر عن اي محكمة"، معتبرا أن "الضجة التي اثيرت حول ملف سماحة جعلت من الملف سياسيا لا بل طائفيا".
وأوضح عون في حديث اذاي أن "موقفنا كعقلاء يجب أن يكون كموقف مجلس القضاء الاعلى"، موضحا "أننا لا نعلق على موضوع سماحة احترام منا للقضاء وهناك تقنية معينة يتم فيها رفض اي حكم عبر القضاء والقانون".
وأكد أنه "لا يجوز مثلا ان يحاكم المدنيون أمام المحكمة العسكرية لكن يجب الحفاظ على الثقة بقضائنا رغم بعض العثرات"، مشيرا الى أنه "بالحد الادنى اليوم ما نقوم به من حوارات في لبنان هو بهدف الحفاظ على السلم الأهلي".
ولفت عون الى "ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور والقوانين"، مضيفا: "في الدوحة قمنا بتنازل لكننا اكتشفنا أنه في غير مكانه".
وشدد عون على أن "الحوار مع "القوات" يتطرق ايضا الى موضوع الرئاسة لكنه لم يصل بعج الى نتيجة"، معتبرا أن "هناك ترشيحات للرئاسة من هنا وهناك لا تنطبق عليها المواصفات اللازمة".
وأشار الى أنه "عندما نصل الى النتائج المرجوة الحوار بين "القوات" و"التيار" سيتوسع وسيشمل بقية الفرقاء المسيحيين"، مؤكدا "أننا لسنا الآن في جو اتهامات بالتخوين والسرقة والفساد ولكل هذا وقته".
