لفت رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة الى أن "الدين العام عام 1992 كان نحو 3 مليار دولار وبات اليوم 67 مليار"، مشيرا الى أنه "كان هناك كلام بين الحين والآخر عن محاولات للإفراج عن الضباط الأربعة وعلمت في المرحلة الأخيرة بقرار الإفراج عنهم".
وأكد السنيورة خلال ادلائه بشهادته أمام المحكمة الدولية أنه كان حريصاً على تنفيذ القرار الذي يتخذه القضاة لإطلاق سراح الضباط الأربعة أم عدمه، موضحا أنه "عام 2007 لم أتلق طلباً قضائياً بالإفراج عن الضباط الأربعة ولما صدر لاحقاً انصعت له".
وأضاف: "كنت أنفذ القرارات القضائية لإيماني باستقلالية القضاء وعندما إتخذ القرار انصعت له"، مؤكدا أنه لم يبلغ في حزيران 2007 أي قرار بشأن إطلاق الضباط الأربعة"، لافتا إلى ان "حجز الضباط لم يكن تعسفيا لان هناك اخطاء فادحة ارتكبت ومنها الاهمال".
وقال: "لم أعط التعليمات لا للمدعي العام ولا لغيره بشأن حجز الضباط الاربعة، واذا كان هناك بعض المعلومات الصحيحة في وثائق "ويكيليكس" المسربة فهذا لا يعني ان كل ما ورد صحيح"، مؤكدا ان "غاية الجهة التي نشرت وثائق الويكيليكس في لبنان كانت تشويه صورتي".
اضاف: "نشرت شائعات عن رغبتي باستقدام قوة متعددة الجنسيات الى لبنان، وهذا كذب". واعلن انه رفض "طلبا عابرا عبر عنه لارسن وفيلتمان بنشر قوة دولية في المطار والمرافىء".
