اعتبر وزير السياحة ميشال فرعون في تصريح، بعد الجلسة الحكومية أن "ليس هناك دستور أو كتاب أو دليل ينظم عملية مادة نقل صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء في حال غياب الرئاسة، إلا أن بالطبع كل القرارات الرئاسية أو التواقيع على المراسيم الحكومية والعادية يجب أن تتخذ طابع غير العادي أي على الأقل أن تتخذ بثلثي الأعضاء في حال اعتذر الإجماع، لأن الاكثرية الموصوفة ملحوظة بالدستور، فإما أن تتبع الأكثرية العادية للأعضاء وهذا غير كاف في رأينا لهذه الصلاحية الاستثنائية، وإما الثلثين وإما الإجماع. ولقد قبل الجميع بأن نتجنب حتمية الاجماع وانعكاساته في خطر الابتزاز او الشلل الكامل للدولة في حال امتنع وزير واحد، مما يترك اعتماد الثلثين كخيار له كل أسبابه الموجبة".
ورأى أن "أي اتفاق آخر يعتبر اتفاقا سياسيا، ليس له طابع قانوني أو دستوري أو ميثاقي أو حتى مبني على قاعدة".
وأكد "أن مقاربة عملية النفايات لا يمكن أن تكون في المستقبل، كما جرت في الماضي، وهذا ينطبق أيضا على منطقة الاشرفية والكرنتينا والمعامل الموجودة فيها".
وطلب أن "تضم المناقصة عروضا تتضمن خيار الترحيل وكلفة ترحيلها، مقابل طمرها من قبل الشركات، كما هو جار في كثير من دول العالم، وهذا من ضمن بلورة الخيارات ورفض أخذ بيروت ومناطقها رهينة لأحد في موضوع النفايات، بما أن البلدية أي أهل المدينة سيتكلفوا ثمن هذه الخيارات".
واعتبر أن "التظاهر مشروع، خصوصا لجهة رفض التدهور والفساد في ملفي النفايات والكهرباء، وصولا إلى طلب المحاسبة، إنما المطلوب ممارسة الدستور والمؤسسات، وليس تعطيلها كليا وتسريع التدهور نحو الفوضى".
