اكد وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم لـ"النهار" ان "الاحتكار الموجود على الأرض هو احتكار "طبيعي" يعكس قلّة عدد تجار الجملة في كل قطاع اقتصادي. وتالياً ثمة نقص في القوانين لجهة تسهيل دخول تجار جدد إلى الأسواق. ولهذا السبب قمنا كتيار سياسي بتقديم مشروع قانون المنافسة إلى مجلس النواب عام 2012، لكن من دون جدوى".
واعتبر حكيم ان "أهمية قانون المنافسة تأتي من منطلق الدور التشريعي والرقابي الذي تقوم به الدولة، ما يجعل من القوانين الاقتصادية اللبنانية على مستوى القوانين الاقتصادية الأوروبية"، معتبراً انه "من المهم توضيح نقطة مهمة، ألا وهي حقيقة الأسعار، اذ أصدر المكتب الفني للأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة التقرير الاسبوعي لأسعار سلة السلع الغذائية حتى 1/2/2016 والمكوّنة من 60 صنفاً والتي تم جمعها من أكثر 53 نقطة بيع في مختلف المحافظات، فأظهر انخفاضاً سنوياً عاماً بنسبة 6بالمئة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي وهذا مؤشر جيد لكننا كنا نطمح إلى أكثر من ذلك".
واضاف: "تتمثل المشكلة الاخرى بالمولدات الخاصة اذ تتهافت الشكاوى بالمئات الى مديرية حماية المستهلك وكان آخرها ضد أصحاب المولدات في طرابلس، مما دفعني إلى ارسال أكثر من 20 مراقباً من المديرية لمؤازرة مصلحة حماية المستهلك".
ولفت حكيم الى ان "العديد من أصحاب المولدات حاول الاستفادة من قلة عدد المراقبين في مصلحة حماية المُستهلك في الشمال، ما دفعني إلى إرسال دعم ساهم إلى حدٍ كبير بوقف ابتزاز بعض أصحاب المولدات في طرابلس والذين يتمتعون بغطاء سياسي. لكن هذا لن يمنعنا عن تنفيذ مهماتنا التي نجحنا فيها إلى حدٍ معين وذلك بفضل وعي أهالي المدينة"، مشيرا الى ان "الأمر تكرر في حاصبيا مع فارق بسيط وهو أن أصحاب المولدات أقدموا على ابتزاز المواطنين عبر قطع كهرباء المولدات عنهم وهذا خط أحمر، لكن جدية تعاطي مراقبي الوزارة أعادت الأمور إلى نصابها. لذا أدعو أصحاب المولدات إلى عدم اتخاذ خطوات مماثلة". وأعلن حكيم عن "خطة تنظيمية ورقابية ستظهر قريباً لملف المولدات الخاصة وهذا الامر هو في صلب صلاحيات الوزارة وله تداعيات إيجابية على المواطن. إن المشكلة الأساسية في قطاع المولدات الخاصة هي في غياب الشفافية في احتساب الكلفة ما يُثير شكّ المواطن وليس بالضرورة أن كل أصحاب المولدات يقومون بالغش".
وفي حديث صحفي اخر، اكد حكيم ان "هناك 24 مكباً بأسمائنا كوزراء وحراك شعبي وفراغ فلا يجب ان نتخذ قراراً نحو الانتحار، وهناك بدائل أخرى للايرادات منها التخمينات العقارية وتشغيل الهيئات الرقابية التي وحدها تأتي بـ5 مليارات دولار، فضلاً عن تنشيط المناقصات العامة"، مشيراً إلى "وجود نسبة 12 في المئة من الهدر بسبب الفساد وأن الإيرادات بلغت 10879 مليار في العام 2014 و9638 وأنها خفت مع انخفاض النفط"، سائلاً: "أين ذهبت المبالغ؟"، موضحاً انها "دولة اللاعقل واللامنطق واللاعلم".
