اكد وزير الاقتصاد آلان حكيم في حديث تلفزيوني اننا "لم نر اي حلول لازمة تمويل الانتخابات البلدية، ويجب وجود خطة ورؤيا"، لافتاً الى ان "ما رأيناه موضوع الموزازنة وقسم منها غير مشرع قانونيا واي زيادة على الاحتياط ام على الموازنة يجب ان يكون ضمن اطار قانون يتخذ في مجلس النواب".
واوضح حكيم ان "هناك حالة مالية غير جدية من الناحية الادارية والقانونية والتطبيقية ولكن من المحتوى الحالة المالية نوعا ما ايجابية"، طارحاً "وجود حلول بديهية بدل وضع ضريبة على المواطن وهي كل الحلول ومصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وكان يمكننا اخذ بند او بندين وهناك هدر وفساد بالدولة بقيمة 5 مليار دولار سنويا اي 32 بالمئة من موازنة الدولة وهناك مكامن لهذا الهدر كالتخمينات العقارية والسياسية الضريبية العقارية وكذلك بالاملاك البحرية والنهرية رغم صعوبتها وقد تتخذ بعين الاعتبار وكذلك المرافىء البحرية والنهرية ومراقبتها وتحسين الجباية على هذه المرافىء وغير ها من المصادر، ومنها تنشيط المناقصات والهيئات الرقابية التي تخفف الفاتورة الفاسدة ويجب ان نخفضها".
اضاف: "كل شيء ممكن ان يبقى ضمن اطار خطة توضع ولا نسمع اليوم الا خطة مالية وخيالية وما نحتاجه خطة اقتصادية واضحة لحل الازمات المالية التي تواجهنا".
