دانَ الوزير السابق للمال جهاد أزعور التفجير الذي استهدف مقر "بنك لبنان والمهجر" في فردان، وحذّرَ من "خطورة الإنجرار إلى ردود فعل تؤدي إلى فتنة خطيرة وتطيح الإستقرار الداخلي".
ونبّه أزعور في بيان إلى أن "استهداف القطاع المصرفي بالعنف أو بغير العنف يعرّض الاستقرار المالي للخطر مما ينعكس سلباً على الإقتصاد اللبناني وعلى الوضع المعيشي للمواطنين". وأَضاف: "إن أي مسّ بالقطاع المصرفي، وأي ضرب للثقة في الإستقرار، لن يسيء إلى المصارف نفسها فحسب، بل الأهم أنه ينعكس سلباً القطاعات الإقتصادية كافة، وعلى جميع المواطنين، ويعرّض مدخراتهم للخطر، وسيكون ذوو الدخل المحدود الأشدّ تضرراً منه".
وشدد على أن "المصارف اللبنانية ليست الجهة التي أصدرت هذه العقوبات، بل هي تنفّذ مضطرة قوانين وقرارات مجحفة في حق لبنان صدرت في الخارج، من منطلق حرصها على تفادي عواقب عدم التزامها هذه القوانين والقرارات على العمل المصرفي وتالياً على المتعاملين مع هذا القطاع، وهم جميع اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية". وأضاف: "الأكيد أنْ ما من طرف داخلي يستهدف أي شريك آخر في الوطن في هذا المجال، ومع التفهّم التام للاستياء من هذه العقوبات، لا شك في أن لا جدوى من أي خطوة احتجاجية أو تصحيحية ما لم تتم من خلال المؤسسات الرسمية المختصة". ودعا المتضررين إلى أن "يعملوا صفّاً واحداً مع القطاع المصرفي والمصرف المركزي ومع جميع اللبنانيين على محاولة الحدّ قدر الإمكان من الإنعكاسات السلبية لهذه الإجراءات الخارجية المصدر".
وأكد أزعور أن التعرّض للمؤسسات الضامنة للاستقرار المالي وفي مقدّمها مصرف لبنان، لا يفي بالغرض، بل على العكس يجب مؤازرة هذه المؤسسات تفادياً لأية هزّات مالية ستكون نتائجها وخيمة على الجميع".
واعتبر أزعور أن "التعاطي مع موضوع الإجراءات المصرفية يجب أن يتمّ من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية حصراً"، داعياً الحكومة الى ان "تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن وخصوصاً أنها تضمّ مختلف الأطياف". وطالب ببحث هذه المسألة في مجلس الوزراء "ووضع استراتيجية وطنية لمعالجتها واستيعابها، بصوت لبناني موحّد، وبما يحافظ على الاستقرار الاقتصتدي والاجتماعي سمعة لبنان ضمن النظام المالي العالمي، تجنباً لأي انعكاسات سلبية ترتدّ على جميع اللبنانيين".
