أكدت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية "خطورة استمرار الحكومة في سياسة عدم إقرار مراسيم النفط والغاز، والذي يستفيد منه كيان العدو الصهيوني، ويمكنه من تحقيق أطماعه في سرقة ثروات لبنان عندما يبدأ في العام 2017 عملية استخراج الغاز من الآبار الملاصقة للآبار اللبنانية المكتشفة في المياه الاقليمية"، مطالبة الحكومة بـ"تحمل المسؤولية في حماية هذه الثروة الوطنية الهامة، من خلال الإسراع بإقرار المراسيم التنفيذية لبدء الشركات بأعمالها".
وشدد اللقاء في بيان له، على "ضرورة الإسراع في إقرار قانون جديد للانتخابات على أساس التمثيل النسبي الذي يحقق صحة وعدالة التمثيل النيابي لجميع القوى والشرائح الاجتماعية اللبنانية قبل انتهاء مدة التمديد للمجلس النيابي الحالي"، محذرا من "محاولات بعض افرقاء الطبقة السياسية المماطلة والتسويف والإلتفاف على ذلك لأجل جعل قانون الستين أمرا واقعا"، معتبرا أنه "لا يمكن الخروج من الأزمة العاصفة بالبلاد من دون إجراء انتخابات على أساس قانون عادل ومنصف لجميع اللبنانيين، والذي يقوم على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى قاعدة النسبية الكاملة".
وأشاد اللقاء بـ"الإنجازات الميدانية التي حققها ويحققها الجيشان العراقي والسوري وحلفاؤهما في ميدان محاربة قوى الارهاب والتطرف"، مؤكدا أن "التقدم في الفلوجة والرقة وغوطة دمشق وجه ضربة جديدة وقاصمة للمشروع التقسيمي الأميركي الإسرائيلي السعودي التركي الذي يستهدف منع سورية والعراق من استعادة وحدتهما واستقرارهما لما يشكلان من قوة هامة في صون الأمن القومي والعربي وحماية الحقوق وفي المقدمة منها قضية فلسطين".
