أكّد رئيس مجلس الإعلام في حزب "الكتائب اللبنانية" ساسين ساسين أن وزير العمل سجعان قزي لا يعبّر عن رأي ثانٍ داخل الحزب يرفض الاستقالة من الحكومة انّما يعبّر فقط عن رأيه الشخصي، نافيًا نفيًا قاطعًا وجود تضارب في الآراء داخل الحزب، مشدّدًا على أنّ ما تم إن كان بما خص الاستقالة أو فصل قزي هو عملية حزبية بامتياز تندرج باطار تطبيق النظام الداخلي.
واعتبر ساسين في حديث لـ"النشرة" أن ما قد يهدد المسار الحزبي هو عدم تطبيق النظام الداخلي والذي اقتضى فصل قزي، وليس اتخاذ قرار الفصل، مشدّدًا على أن الانضباط هو الاساس بالعمل الحزبي، وفي حال تخلينا عنه، عندها يتأثر الحزب.
تحركات متعددة الأوجه
وأوضح ساسين أن الانسحاب من الحكومة مرده الأساسي مواجهة قرار الفرقاء الذين لا يريدون انتخاب رئيس اصلا، "لأنّه خلاف ذلك نكون نسلّم بالأمر الواقع". وقال: "نحن مصرون على حتمية انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن لأنّه بذلك فقط يمكن اعادة تسيير عجلة عمل كل مؤسسات الدولة وأبرزها الحكومة ومجلس النواب وتجديد الحياة السياسية عبر الانتخابات النيابية".
وشدّد ساسين على وجوب أن يكون انتخاب الرئيس "أولوية لدى كل الفرقاء بعيدا عن عمليات التمييع والحجج التي تطيل أمد الفراغ". واضاف: "نحن عندما اتخذنا قرار الانسحاب من الحكومة انما اتخذناه بعدما تبين أن الحكومة لم تعد فقط غير فاعلة ومنتجة بل انتقلت من مرحلة العجز لمرحلة الحاق الضرر"، لافتا الى أن التحركات المقبلة لمواجهة الوضع القائم لن تقتصر على قطاع واحد بل ستكون ذات أوجه متعددة، بالشارع والاعلام والسياسة، والقضاء، وغيرها.
تقدم بطيء جدا
وتطرق ساسين لملف الحوار الوطني، مشيرا الى أن حزب "الكتائب اللبنانية" مستمر كعضو فاعل في هذه الهيئة، لاقتناعه بأن الخصومة السياسية لا يجب أن تؤدي الى المقاطعة، لافتا الى ان الحوار بين الفرقاء وحده الكفيل بتقريب وجهات النظر فيما بينهم وصولا للتفاهم على حلول للأزمات.
ولفت ساسين الى ان "الانسحاب من الحوار قد يحصل فقط اذا تبين أنّه غير مجدٍ، وهو ما لم نلمسه حتى الساعة باعتبار أن التقدم حاصل وان كان ببطء شديد". واضاف: "رئيس الحزب سامي الجميل وضع في الجلسة الأخيرة للحوار طرحًا متقدّمًا على الطاولة يقول بانتخابات نيابية على اساس الدائرة الفردية والخروج عن القيد الطائفي شرط أن يترافق ذلك مع انشاء مجلس شيوخ. أما كل الطروحات الأخرى التي تتحدث عن انتخابات نيابية تسبق تلك الرئاسية فمرفوضة باعتبار أنّها تعني الموافقة على تأجيل الاستحقاق الرئاسي أقله لـ8 أشهر حتى الاتفاق على قانون انتخاب واتمام العملية الانتخابية".
