لفتت صحيفة "الخليج"الاماراتية إلى أنه "بعد تقرير تشيلكوت البريطاني عن حرب العراق ودور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير آنذاك فيها، مكتفياً بالحديث عن المعلومات الاستخبارية الخاطئة، والتقديرات غير الدقيقة وغير المبررة التي تم الاستناد إليها في شن الحرب على العراق، فإن التقرير بحد ذاته ومن خلال مضمونه يحمل بلير مسؤولية المشاركة في حرب غير قانونية، ولا تستند إلى مسوغات ومبررات شرعية"، مشيرةً إلى انه "إذا كان بلير مجرد شريك في هذه الحرب، فإن الرأس المدبر والمخطط الذي قاد الحرب وهو الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش وجماعته من المحافظين الجدد، لم يطلهم أي تقرير ولم يتم تحميلهم أية مسؤولية، وما زالوا أحراراً يمارسون مسؤوليات في مواقع مختلفة داخل الولايات المتحدة، بل إن بعضهم ومن بينهم بوش، ما زالوا يعتبرون أن ما قاموا به كان صحيحاً، وليس لديهم أي شعور بالندم".
وأشارت إلى أن "ما جرى في العراق العام 2003 كان حرباً عدوانية بكل المقاييس وخارج الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتبريراتها كانت كاذبة وملفقة، وكان مخططاً لها قبل سنوات، أي أنها شنت عن سابق تصور وتصميم، وقد وصفها بوش آنذاك بالحرب الصليبية وهو يصر حتى الآن مع بلير على أن الحرب كانت ضرورية وأن العالم بعد غزو العراق صار أكثر أماناً"، متسائلة "من أعطى بوش وبلير وغيرهما الحق في شن أي حرب؟ من أعطاهما الحق في تدمير دول وإبادة شعوب استناداً لتبريرات وحجج كاذبة؟ كيف لمثل هكذا قيادات أن تتصرف بمصير العالم وفقاً لرؤاها ونزواتها ومصالحها؟".
وأضافت أنه "تم في العراق ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، من أطفال ونساء ورجال، وتم تدمير مدن وبنى تحتية، كما تم استخدام أسلحة محرمة دولياً، كذلك ارتكبت انتهاكات وفظائع ضد الإنسانية في سجن أبو غريب، وتم تفكيك بلد ومجتمع، وزرع بذور طائفية ومذهبية بغيضة ما زالت تفعل فعلها في تقويض وحدة العراق وتمزيق نسيجه الوطني، وهذه الحرب الظالمة هي التي أطلقت العنان للإرهاب الذي استشرى وبدأ يشكل خطراً وجودياً ليس على العراق فحسب، إنما على العالم بأسره، الذي يراه بوش وبلير أنه أكثر أمناً"، مشيرةً إلى أن "مثل هذه الجرائم لا يزال مرتكبوها أحياء يرزقون، وتقرير من هنا وهناك يدين أو يكشف الأخطاء التي ارتكبت لا يكفي، لأن السكوت على مثل هذه الجرائم وعدم محاسبة الذين قاموا بها يشجعان على ارتكاب المزيد منها".
وأفادت أنه "مثلما تم سوق مرتكبي جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا وبوروندي والكاميرون وساحل العاج إلى المحكمة الجنائية الدولية كي ينالوا جزاءهم العادل، يجب سوق بوش وبلير وغيرهما من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين الذين شاركوا في الحرب على العراق إلى هذه المحكمة، كي ينالوا الجزاء العادل على فعلتهم، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وكي لا تكون العدالة الدولية مقتصرة على الضعفاء فقط، أما الأقوياء فيسلمون بجلودهم"، مؤكدةً أنه "من حق مئات الآلاف الذين ماتوا غدراً تحت النار والقنابل، أو جوعاً أو تحت التعذيب أو استبيحت كرامتهم، ومن حق وطن تعرض للغزو وتم تدميره ومن حق هؤلاء جميعاً أن تنصفهم العدالة الدولية ولو بمعاقبة الجنا".
