لفت رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل في تصريح له خلال لقائه وفدا من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة مساعد الوزير دانيال غلايزر إلى ان "مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عملٌ مستمرّ بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، وذلك واضحٌ من التطوّرات المستمرّة في الإطارين الرقابي والتنظيمي"، موضحاً "هذا الإتّجاه بخاصة من خلال التحديثات المنتظمة للسياسات والإجراءات والتدابير الأخرى المتّخذة من قِبَل المصارف من أجل الإمتثال للمعايير والمتطلّبات الدوليّة المستجدّة وحماية المؤسّسات المصرفيّة من مخاطر السمعة، والمخاطر التشغيليّة والمخاطر القانونيّة على السّواء".
كما شار باسيل الى أن "الحكومة اللبنانيّة أعدّت في آذار 2012 ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهميّة كبيرة ، وهي تنتظر موافقة المجلس النيابي لدى إنعقاده، كدليل على إلتزام لبنان المستمرّ بتعزيز الإطار القانوني والنظامي في شأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مشروع القانون الأوّل يتعلّق بتعديل القانون رقم 318/2001 بغية توسيع نطاقه ليشمل الجرائم الماليّة الجديدة بما فيها حماية الملكيّة الفكريّة؛ والثاني يتعلّق بنقل الأموال عبر الحدود فيما يختصّ الثالث بتبادل المعلومات الضريبيّة كجزء من معايير منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية لمحاربة التهرّب الضريبي"، لافتاً إلى أن "مشاريع القوانين هذه التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال في البلد هي قيد الدراسة في اللجان البرلمانيّة المختصّة"، مؤكداً أن "الجمعية تقوم باتصالات حثيثة ومراجعات متواصلة مع السلطات المعنيّة من أجل الحثّ على إقرار هذه القوانين، كما تسعى لانضمام لبنان إلى إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الإرهاب لعام 1999".
وأكد أن ""نحن كمصرفيّين لبنانيّين تعاملنا بشكلٍ جدّي مع مسألة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من أجل حماية القطاع المصرفي وإقتصادنا المدولر وبلدنا، فحافظنا على مستوى عالٍ من الثقافة والتقنيّة والإحترافيّة في العمل المصرفي"، موضحاً أن "الاحصاءات تشير إلى أنّ الدورات التدريبيّة والندوات التي نظّمتها جمعيّة المصارف ضمّت في المتوسّط 900 موظف من 60 مصرفاً كلّ عام خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهو جهد تمّ رفده ودعمه بدورات تدريبيّة داخليّة مماثلة وببعض الأنشطة التدريبيّة الأخرى داخل البلد وفي الخارج إنخرطت فيها مصارفنا، بما فيه المصارف المتوسّطة والصغيرة الحجم لنشر هذه الثقافة الجديدة".
وأوضح باسيل أنّ "إنجاز دليل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودليل فاتكا ودليل العقوبات التي أُعدّت كلّها بالتعاون الوثيق بين جمعيّة المصارف وشركة Deloitte هو مبادرة ريادية ساهمت في تثقيف وتدريب الموظفين والوسط المهني"، مفيداً أن "عدد الموظفين العاملين في وحدات الإمتثال داخل المصارف ارتفع من 34 شخصاً عام 2005 إلى 106 عام 2014، موزّعين بين موظّفي ومسؤولي إمتثال، بالإضافة إلى 17 مدير إمتثال و24 مسؤولاً عن الإمتثال القانوني، كما أنّ عدد الحائزين على شهادة الــتخصّص في مكافحة تبييض الأموال CAMS في المصارف يزداد بسرعة بحيث إرتفع من 30 موظّفاً عام 2006 إلى 83 موظّفاً في العام 2014".
كما أكد أن "نحن لا نتعامل مع الجهات الموضوعة على اللوائح السوداء ولا نسمح لها بالدخول إلى القطاع المصرفي الدولي"، مشيراً إلى "إننا نقوم بتطوير سياساتنا وإجراءاتنا ورقابتنا بصورةٍ مستمرّة للإحاطة بالمخاطر المتعلّقة بالمجموعات والأشخاص المضافة أسمائهم على هذه اللوائح"، مشدداً على "ضرورة الإلتزام بالقوانين والعقوبات الدوليّة خاصّةً الأميركيّة لكون إقتصادنا مدولر و في مواقفنا وتصريحاتنا العلنيّة كما في دوراتنا التدريبيّة، إضافةً إلى دليل إجراءاتنتا وأنظمة عملنا".
وأضاف أن "نحن اتخذنا مكانةً رائدة في ما يتعلّق بإدارة متطلّبات الإمتثال على أعلى مستويات الإدارة في كلّ مصرف وذلك لإمتلاك رؤية واضحة من أعلى الهرم حول الإلتزام وتخصيص الموارد وتكوين الثقافة الملائمة".
