أشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، بعد ترؤّسه جلسةً للجنة في مجلس النّواب، إلى "أنّنا استأنفنا اليوم النّقاش في موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف، بعدما أنهينا في الجلسة السّابقة نقاط الخلاف بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي والحكومة".
وأوضح "أنّنا انتقلنا الى سائر المواد، وحصل تقدّم كبير، إذ أقرّينا 11 مادّة إضافيّة، وتبقى هناك مواد ستكون لنا جلسة في خصوصها الأسبوع المقبل، بسبب انعقاد مجلس الوزراء غدًا الخمس"، لافتًا إلى أنّه "كان هناك توافق تام حول التعديلات والإقرارات الّتي حصلت، بما ينسجم مع المعايير الدّوليّة، وما بين النّواب والحكومة ومصرف لبنان".
وركّز كنعان على أنّ "تنفيذ هذا القانون مرتبط بقانون استرداد الودائع الّذي يُسمّى بقانون الفجوة. والنّقطة الأساسيّة والمحور الأساسي لكل إصلاح مالي ونقدي، هو استرداد الودائع الّذي يتضمّن حقوق المودعين وآليّة استرداد هذه الحقوق، والّتي يجب أن تكون واضحة".
ووجّه رسالةً إلى الحكومة، قائلًا: "التعديلات الّتي يتمّ العمل عليها حاليًّا، ويتنامى إلينا بعض تفاصيلها من دون مستند رسمي بشأنها بين أيدينا، يجب أن تكون آليّات الاسترداد فيها واضحة، وأن يكون التمويل مؤمّنًا، لأنّ آخر ما نريده هو العودة إلى الحديث عن مماطلة وتقاذف للكرة بين السّلطات الموجودة؛ بينما شعبنا يدفع الثّمن واقتصادنا يدفع الثّمن".
كما أكّد أنّ "هذا الموضوع لا يُحلّ في مجلس النّواب وحده، بل الحلّ بين الحكومة ومجلس النّواب وصندوق النقد. ومن هذا المنطلق، نأمل في أن تكون المباحثات لمصلحة المشروع ووضوحه، وتأمين حقوق المودعين لأي فئة انتموا".
حضر الجلسة وزير المال ياسين جابر، والنّواب: علي فياض، جورج عدوان، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، الان عون، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسن فضل الله، ميشال معوض، راجي السعد، سليم عون، قبلان قبلان، غازي زعيتر، قاسم هاشم، ابراهيم منيمنة، جيمي جبور، بولا يعقوبيان، جميل السيد، أيوب حميد، ملحم خلف، حليمة قعقور، مروان حمادة، مارك ضو، رازي الحاج، وضاح الصادق، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، أمين شري، وفراس حمدان. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مدير الشّؤون القانونيّة في مصرف لبنان سامر ليشع، مستشار وزير المال سمير حمود، ونقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.
