أعلن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أنه سيتم تعليق المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان مؤقتا، مشيرا الى أن بلاده ستتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثّر المواطنين من حالة الطورائ المعلنة، مشدداً على التطمينات التي قدّمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص عمل الأسواق واستمرار الاستثمارات.
واعتبر أن محاولة الانقلاب التي جرت يوم الجمعة الماضية كانت تستهدف النظام الديمقراطي، والإرادة الشعبية، وأنّ عامة الشعب واجهت هذه المحاولة بالرفض المطلق، مبيناً في هذا الخصوص أنّ الهدف الرئيسي لإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، ينحصر في تطهير مؤسسات الدولة من عناصر منظمة الكيان الموازي الإرهابية.
وشدد شيمشك على أن الاقتصاد التركي مبني على أسس راسخة، وأنّ تأثير محاولة الانقلاب على الأسواق ظلّ محدودا باستثناء بعض الهزات الارتدادية، وذلك بفضل الاتصالات والحوارات التي أجرتها الجهات المعنية بالأمور الاقتصادية مع المستثمرين، مشيراً إلى عدم وجود أي خطة جديدة بخصوص عمل الأسواق والفعاليات والأنشطة الاقتصادية في البلاد.
