لفت وزير العدل التركي بكير بوزداغ الى أن "مجلس الأمة التركي عمل ليلة 15 تموز حتى الصباح دفاعا عن الديمقراطية"، مشيرا الى أنه "كان هناك وقفة قوية وشجاعة وحازمة في البرلمان التركي ضد الانقلابيين".
وأكد بوزداغ أنه "تم اجتناب الخلافات السياسية ونزل الشعب بكل أطيافه إلى الشوارع والميادين لاعتراض الرصاص والدبابات"، موجها الشكر الى "الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والمؤسسات الإعلامية وكل من شارك في إسقاط الانقلاب".
وأوضح أنه "لأول مرة في التاريخ يتعرض مبنى البرلمان لمثل هذا ف لم يتعرض للقصف منذ قصفته قوات الاحتلال بعشرينيات القرن الماضي"، مؤكدا أن "التدابير التي تم اتخاذها سيتم تفعيلها بشكل سريع في إطار حالة الطوائ المُعلنة وقرار اعلان الطوارئ تم بموجب مواد الدستور".
وأشار الى أنه "إذا كانت المؤسسات المدنية مهددة بشكل خطير يمكن اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ للحفاظ على السلم الاجتماعي"، مؤكدا أن "الحكومة اتخذت قراراعلان الطوارئ وفق ما يقتضيه الدستور ولمنع تكرار القيام بمحاولة انقلابية أخرى جديدة".
وشدد على أن "الجماعة الإرهابية اندست في مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، وصار الأمر يقتضي التطهير ولذلك تم إعلان الطوارئ"، مؤكدا أن "اعلان حالة الطوارئ لن يشمل أي شأن يتعلق بالاقتصاد ولن يؤثر عليه، وستساهم في تسريع التدابير الأمنية اللازمة من أجل تطهير مؤسسات الدولة من الانقلابيين".
