رأى وزير العدل المستقيل اشرف ريفي أن "ما حصل منذ العام 2005، وتحديداً ما يحصل منذ أكثر من سنتين يدل بوضوح، على ان هناك انقلابا كبيرا على الدولة والمؤسسات، بهدف الوصول الى تغيير اتفاق الطائف، وما اسقاط الحكومات، وإقفال المجلس النيابي، والفراغ الرئاسي، الذي تكرر في العامين 2008 ، و2014 ، سوى دليل على ان هناك من يعطل النظام، لتغييره".
وفي كلمة له خلال في حفل إفتتاح معرض "BIG SHOW" في معرض رشيد كرامي الدولي، اعتبر ريفي ان "حزب الل"ه يمارس اكبر عملية ارهاب في حق الدولة والمؤسسات، ويمسك بورقة تعطيل المؤسسات بيد، ويلوح بالسلاح باليد الأخرى. الهدف تغيير النظام وضرب الطائف، يلغي كل المواقع الدستورية، بدءاً من رئاسة الجمهورية، الى رئاسة الحكومة، والمجلس النيابي"، لافتا الى ان "طاولة الحوار هي فعلياً انقلاب على المؤسسات الدستورية، ولا تمت للحوار بصلة،هي انقلاب على المؤسسات، وقد تحولت الى وسيلة ابتزاز، والى توطئة لتحقيق هدف "حزب الله" بضرب اتفاق الطائف، والانقلاب على الدستور، واختزال المؤسسات"، مشيرا الى ان "حزب الله" يفعل كل ذلك وفق جدول زمني ممنهج"، مضيفا "ومع تقديرنا لجهود بعض المشاركين في هذه الطاولة وسعيهم لإحباط هذا الانقلاب، ومع تأكيدنا أن طاولة الحوار لا تمثل اللبنانيين، بفعل تغييب قوى التغيير والمجتمع المدني وقوى سياسية لها وزنها، فإننا نرفض أن تتحول الى هيئة تأسيسية، وظيفتها تغيير النظام، ونقول للأصدقاء المشاركين في طاولة الحوار والذين لا نشك بصدق وطنيتهم ونواياهم انتبهوا، إنكم أمام لحظات من المسؤولية التاريخية والمسؤولية الوطنية".
واكد ريفي أن "المس بموقع رئاسة الجمهورية مرفوض، فلن نقبل بفرض رئيس "الأنا أو لا أحد" على المجلس النيابي، ولن نقبل أن يعين "حزب الله" رئيس الجمهورية، كما لن نقبل بفرض اي رئيس يشكل جزءاً من مشروع "حزب الله" وايران"، مشدا على ان "المس برئاسة الحكومة وصلاحيات رئيس الحكومة مرفوض، ولن نقبل أن يملي "حزب الله" على المجلس النيابي واللبنانيين، اسم رئيس الحكومة وتركيبتها، فهذا شأن الكتل النيابية، ورئيس الحكومة يسمى حصراً من نواب الأمة ، وفق الإستشارات التي نص عليها الدستور"، موضحا "اننا لن نقبل المس بمؤسسة مجلس النواب، والغاء دورها، لا بطاولة حوار، ولا بمؤتمر تأسيسي، ونعجب كيف أن مسؤولين يفترض بهم حماية المجلس النيابي ودوره وكرامته، يساهمون في تحويل هذه المؤسسة التي انتخبها الشعب اللبناني الى مجرد صندوق بريد ينتظر ما تقرره طاولة الحوار".
واعلن ريفي "التمسك باتفاق الطائف والدستور والمؤسسات، وبعيشنا المشترك ونعلن أننا سنواجه أي مس بهذا الاتفاق، واستكمال تطبيقه بكل مندرجاته، وخصوصاً بالنسبة للسلاح غير الشرعي، واستكمال انشاء المؤسسات الدستورية كمجلس الشيوخ ، وإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، وسنواجه اي نية للذهاب الى مؤتمر تأسيسي، يشرع الباب امام صراع بين الطوائف والمذاهب، ويعيدنا الى مناخات العنف والفوضى، فالحرب الأهلية انتهت بتوقيع اتفاق الطائف ولن نسمح لأحد أن يعيد انتاجها"، مضيفا "ادعو اهلنا للاستعداد ، للوقوف بوجه الانقلاب ورعاته، بالطريقة نفسها التي واجهوا بها نظام الوصاية وحلفائه، في 14 شباط و14 آذار من العام 2005، واللبنانيون قادرون متى اتحدوا أن يقولوا كلمتهم، ولن يكون الشعب اللبناني الذي أعطى النموذج عام 2005 أقل قدرة من الشعب التركي الذي اسقط الانقلاب".
