افادت "الاخبار" عن تقدّم عدد من الشركات المستبعدة من مناقصة تشغيل منشآت المعاينة الميكانيكية للآليات، بشكوى لدى قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة للطعن في النتائج التي توصلت إليها اللجنة الفنية المكلفة من دائرة المناقصات في وزارة الداخلية النظر في المناقصة.
وسبق لرئيس مجلس الشورى القاضي شكري صادر، أن أحال شكاوى مماثلة على القاضي زياد أيوب، علماً أنه المستشار المنتدب من "الشورى" للعمل في وزارة الداخلية، ومكلف كتابة النصوص التي تدافع بها وزارة الداخلية عن نفسها. فهل يكلّف صادر القاضي أيوب النظر بهذه الشكاوى، أم أن الأخير سيتنحى في حال تكليفه، بسبب تضارب المصالح، لكون الشكاوى مقدمة ضد دائرة المناقصات والوزارة؟
