توجه الأمين العام الأعلى لمجلس الكاثوليك ​شارل عطا​ بالسؤال الى وزير المال علي حسن خليل:"لماذا تم توقيف مخصصات أمن الدولة؟".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عطا أن المعاملات تحمل توقيع مدير عام الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام وقائد الجيش دون ان تحمل توقيع مدير عام جهاز امن الدولة".

ولفت الى أن رئيس ديوان المحالسبة موظف لا يحق له بتوقيف قانون من دون الجوع الى رئيس الحكومة تمام سلام، معتبراً أن هذا الموضوع خطير جدا، متسائلا:"هل سلام يقبل بأن يوقف معاملة بغير وجه حق".