لفتت مصادر في لجنة الإعلام والإتصالات النيابية في حديث إلى "الأخبار" الى أن "اللجنة النيابية لا يمكنها أن تحل مكان القضاء، الذي لا يزال يتكتم على نتائج تحقيقاته بملف الانترنت غير الشرعي"، مشيرة إلى "مماطلة في استجواب عدد من المتورطين غير معروفة الأسباب".
وأكدت ان اللجنة تحاول أن "تشكل ضغطاً على القضاء كي لا ينتهي الملف في الأدراج"، لافتة الى أن " الحماية السياسية لبعض المتورطين لا تزال قائمة، والقضاء يرفض تسمية الأمور بأسمائها".
من جهة أخرى، أوضحت مصادر قضائية لـ"الأخبار" أنّ رئيس مجلس إدارة قناة Mtv ميشال المرّ استجوب بصفة مستمعٍ إليه، لا شاهد، أي إنّ هناك إمكانية للادعاء عليه لاحقاً في حال ثبوت تورطه أو تقديمه معلومات غير صحيحة في ملف الإنترنت غير الشرعي. وقد نفى المرّ كل ما نُسب إليه في ملف التخابر غير الشرعي لجهة استخدام أرقام هواتف ومحطات غير شرعية. وردّاً على أسئلة القاضي، أكّد أنّ عمل شركته قانوني، لافتاً إلى أنّ الاتصالات كانت تُجرى لاستطلاع الرأي حول برامج القناة. وأنكر كل ما نُسِب إلى شركته من تجاوزات في هذا الملف.
وذكرت المصادر أنّ إبراهيم طلب من هيئة أوجيرو داتا الاتصالات الخاصة بشركة studio vision خلال مهلة أسبوع كحدٍّ أقصى للوقوف على صحة إفادة المر التي أدلى بها بعد مقاطعتها، محددًا العشرين من أيلول موعداً لاستكمال استجواب المرّ. وبعدما أنهى إبراهيم استجواب المر والمدير العام لشركة أوجيرو، توجه لحضور اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية. وخلال الجلسة، استفسر النواب الحاضرون والوزير بطرس حرب عمّا جرى في جلسة الاستجواب، فأبلغهم إبراهيم بمضمونها وببعض إجابات المرّ. وأعرب حرب عن استغرابه لإجابات المر، متسائلاً إن كان يُجري الاستفتاء على برامجه بعد منتصف الليل، وصولاً إلى ساعات الفجر الأولى.
