رأت مصادر وزارة الطاقة في حديث لـ"الأخبار" أنه "لا بديل من التمديد لمشروع شركات مقدمي الخدمات المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان لغاية استكمال كل خطواته التنفيذية، ولا سيما تركيب العدادات الذكية، وعدم تفويت الفرصة على الدولة اللبنانية من الاستفادة منه، حتى نصل إلى مشروع بكلفة صفر والبدء بالتوفير المرجو منه".

ولفتت إلى انه "لا يمكن الحديث عما حققه مشروع مقدمي الخدمات من دون العودة إلى الظروف التي أحاطت تطبيقه، فالمشروع حقق الكثير في بعض نواحيه وتعثر في نواح أخرى، ومن أبرز إنجازاته توسعة الشبكات وبناء المخارج الجديدة التي وفرت عشرات الميغاوات التي كانت تذهب هدراً، وبذلك وفرت أموالاً تفوق أموال الاستثمار التي ضخت فيها".

وأقرت المصادر بأنّ "هناك دوائر كان النجاح فيها باهراً، بحيث إن تركيب العدادات يتم بعد ساعات من تقديم الطلب، وهناك دوائر أخرى يتأخر تركيب العدادات فيها وتتكدس المعاملات، إلا أنه لا يمكن لوم المشروع والشركات في مناطق لا يمكن ضبط التعديات فيها. هنا يجب على الدولة أن تفرض سلطتها".