اعتبر وزير المالية علي حسن خليل، في لقاء مع ممثلين عن المنظمات الشبابية في عدد من الأحزاب، "اننا اليوم في أسوأ مرحلة من مراحل حياتنا السياسية في لبنان، فلا يعقل أن نجلس كقوى وتيارات منتظرين دون أن نبتدع صيغا للحلول".
ولفت خليل إلى "ان رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح أكثر من فكرة يمكن لها أن تحدث اختراقات في جدار الأزمة، لكننا لم نبرهن عن مسؤولية في حل أزمتنا ونعزي أنفسنا اننا نلقي الأمر على الخارج حيث لا توافق في الخارج وهذا أسوأ توصيف"، متسائلاً "إذا كنا كطبقة سياسية غير قادرين على أن ننتخب رئيسا للجمهورية، هل نعمل على تعطيل المجلس النيابي ولا نقر مجموعة من القوانين الأساسية التي تهم حياة الناس؟ كيف نعطل عمل الحكومة ونحن نعرف انه ليس لدينا أي مؤسسة قائمة في البلاد؟ وماذا إذا سقطت ولم تعد قادرة على أن تعمل أكثر من تسيير أعمال الناس".
ورأى "أننا اليوم في حكومة تصريف أعمال، وحين يستطيع كل منا أن يعطل ويضع فيتو ويقاربها بأشكال مختلفة نكون في حكومة أقل من تصريف أعمال".
وعن قانون الانتخابات النيابية، أوضح خليل أنه "علينا ألا نرجع في أي ظرف من الظروف إلى قانون الستين، إذ لا يجوز بعد كل ما شهدنا من أزمات سياسية دلت ان الأساس فيها قانون الانتخابات، أن نعود ستين عاما إلى الوراء".
وإذا أبدى وزير المالية "بعض التفاؤل حيال امكانية التوصل الى صيغة قانون"، أوضح "اننا نتحاور في هذا الشأن، وليس لدينا خيارات عديدة فنحن ملزمون أن نتفق، فبعد رأس السنة الجديدة نكون قد دخلنا فترة الانتخابات ولن يكون هناك تمديد للمجلس تحت أي ظرف من الظروف ولا يجب أن نكرر عملية التمديد التي هي أسوأ الخيارات".
ورأى خليل أنه "تبين ان لرئيس الجمهورية دورا محوريا في انتظام العملية الدستورية، فهو ضابط ايقاع فعلي في عمل المؤسسات وحارس حقيقي لانتظام عملها، وعلينا أن نسرع في انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار ان ذلك هو الأسلم للبلاد من كل المبررات السياسية والمبدئية التي يجري الحديث عنها".
وفي موضوع الموازنة، كشف انه "خلال الساعات المقبلة ستكون موازنة العام 2017 في تصرف مجلس الوزراء للمباشرة بنقاشها"، كاشفاً "انني طلبت من مجلس الوزراء تحديد جلسات نقاش لها لننتهي من المراوحة التي نعيشها".