رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بموافقة البرلمان المصري على تشديد العقوبات بشأن عمليات ختان الإناث"، داعية الحكومة إلى "ضمان تطبيق القوانين والسياسات التي تكافح هذه الممارسة، ومنها اجراء تدريبات لتغيير نظرة الشرطة والمدعين العامين والقضاة ومديري المرافق الصحية والعاملين الاجتماعيين والمعلمين حيال هذه الممارسة".
ولفتت المنظمة إلى أن "موافقة البرلمان المصري، في 31 آب 2016، على تشديد العقوبات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروف بـختان الإناث، تمثل خطوة تجاه القضاء على هذه الممارسة، إنما هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات القانونية"، مطالبةً السلطات المصرية بـ"ضمان تطبيق القوانين والسياسات التي تكافح هذه الممارسة، بما فيها معاقبة مديري المرافق الطبية الذين يسمحون بها".
يذكر ان التعديلات الجديدة في قانون العقوبات تنص على السجن من 5 إلى 7 سنوات لمن يشوه الأعضاء التناسلية الأنثوية. تصل العقوبة إلى 15 عاما إذا أدت إلى عجز دائم أو وفاة.
