لفت وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان الى أن "تطورات كثيرة وكبيرة حصلت في العام الماضي باعتبار أن بيئة الأعمال والتكنولوجيا والأسعار تحوّلت من بيئة مستقرة إلى بيئة سريعة التغيير. وهذا ما يستدعي مفاهيم جديدة لجهة مكافحة ظاهرة التغيّر المناخي في العالم وإدراج موضوعات الطاقة المستدامة ضمنها، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الأسئلة والهواجس"، متسائلا: "بعد حوالي عام على قمة باريس الشهيرة حول التغير المناخي، هل سينحسر مفهوم التنمية المستدامة؟ أم سيصبح محور الاهتمام والجاذبية؟ هل يتحوّل هذا المفهوم الى حقيقة راسخة لدى قادة دول العالم وفي مقدمهم الدول الأكثر تصديرا" لانبعاثات الغازات الدفيئة؟ هل ستنجح دولنا النامية في جذب الاستثمارات المنشودة أم سنبقى على حافة الانتظار لرؤوس أموال موعودة؟".
وخلال رعايته منتدى بيروت الدولي السابع للطاقة والتنمية المستدامة، الذي نظمه المركز اللبناني لحفظ الطاقة، شدد على أنه "امام هذه الورشة العالمية في مكافحة التغير المناخي، تؤكد وزارة الطاقة والمياه على المضي قدما في تطبيق السياسات والبرامج الوطنية في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ونحن نؤمن بأهمية الشراكة البناءة في دفع وتوجيه الفاعلين والمعنيين واللاعبين نحو إطار مشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية"، مشيرا الى أن "لبنان شهد خلال العام 2016 تطورا ملحوظا في قطاع الطاقة المتجددة، ولا بد من الإشارة الى اهم الإنجازات. فقد أنجز القطاع العام ثلاث محطات شمسية بقدرة واحد ميغاوات لكل منها في مقابل جهود القطاع الخاص الذي تمكن حتى تاريخه من بناء أكثر من 20 ميغاوات من المحطات الشمسية اللامركزية".
وأعلن نظيان أنه "يجري العمل حاليا" بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على تحديد أسس التفاوض الموضوعية لأسعار شراء الطاقة من الشركات الثلاثة المؤهلة تقنيا" لمناقصة إنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاوات، خاصة ان التفاوض يتم من خلال لجنة وزارية تضم الجهات المعنية ولا سيما رئاسة الحكومة ووزارة المالية"، مؤكدا "أننا في ورشة عمل مستمرة مع لجنة الأشغال والطاقة النيابية للدمج بين مشروع قانون حفظ الطاقة الذي تقدمنا به للحكومة، واقتراح قانون الطاقة المتجددة وترشيد استخداماتها الذي أعدّه رئيس اللجنة. ولبنان أول دولة عربية تقوم بدراسة تقييم الأثر التشريعي قبل صياغة محاور القانون".
وشدد على أن "لبنان قادر على تجاوز كل أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية عندما ندخل جميعا" في العمل المؤسساتي، مع مراعاة مصلحة المواطن أولاً ونحن نرى أن أزمة هذا القطاع مرحلية، والدليل ما نشهده اليوم من تحوّل نوعي في موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة".
بدورها، أثنت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن على "حُسن تنظيم هذا المنتدى وتطوٌّره"، مؤكدة أن "لبنان يخلق العديد من الفرص في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جميع القطاعات ودعت الى المزيد من حسن العمل لان السوق ينمو بسُرعة بفضل الحوافز الممنوحة من المصرف المركزي بالشراكة مع جميعات المجتمع المدني".
كما عرضت لأهم المشاريع التي يمولها الاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة المتجددة، ومنها مشروع " سيدرو" وسي ساف و"SESMED"، كما أشارت لاسن الى أهمية ما تمّ إنجازه هذا العام لجهة اعداد الخطط الوطنية اللازمة في هذا القطاع.
