عطفاً على مقال "احتيال على المستأجرين القدامى بالجمّيزة والهدف استبدالهم بالنازحين" الذي نشر ضمن خانة "خاص النشرة" أمس، أوضحت ​نقابة مالكي العقارات​ والأبنية المؤجرة أنّ هذا العنوان منافٍ للحقيقة بكلّ المقاييس والمعايير، وأشارت إلى أنّ المالكين القدامى في الجمّيزة وفي غيرها من المناطق يقومون بتطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات وفق الأصول رضاءً أو من خلال الإجراءات القانونية والقضائيّة المتّبعة، شارحة أنّ هذا القانون صدر عن مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية وقام المجلس الدستوري بردّ الطعن في بنوده، وهو القانون الوحيد الذي يحكم العلاقة بين المالكين والمستأجرين من دخوله حيّز التطبيق في 28/12/2014، وهو واجب التطبيق.

أما القول إنّ القانون عاد إلى مجلس النواب للدرس، فاعتبرت النقابة أنّه الاحتيال بعينه بشهادة جميع المراجع القانونية باعتبار أنّ عبارة "عاد إلى مجلس النواب" غير موجودة في التشريع الحالي ولا يوجد فيها نصّ قانوني. وشدّدت على أنّ الاحتيال الفعلي هو الذي تقوم به بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين من خلال التحريض ضدّ حقوق المالكين بتقاضي الزيادات التي ينصّ عليها القانون على بدلات الإيجار وذلك خلافًا للدّور الذي يجب أن يؤديه المعنيون بالقضيّة لإعطاء كلّ ذي حق حقه وإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

وسألت النقابة: "أليس تحريض المستأجر على التهرّب من القيام بواجباته وفق القانون الجديد وحضّه على الاستمرار بالإقامة شبه المجانيّة في بيوت المالكين هو ضرب من الاحتيال المكشوف؟ أليست الإقامة بما يشبه المجان في الجمّيزة وغيرها من المناطق ببدلات قديمة للإيجار لا تتخطّى الخمسين ألف ليرة في الشهر بحدّها الأقصى ضرب من الاحتيال؟ أليست المطالبة بتعويضات خياليّة غير مستحقّة أصلاً لأنّ التعويض يُعطى للمتضرّر وهو المالك القديم ضربًا من الاحتيال الموصوف؟"

ورأت النقابة، في توضحيها، أنّ مقاربة ملفّ الإيجارات من زاوية اللاجئين السّوريين ومحاولة ربط الملفّين هما ضرب من الاحتيال أيضًا للتهرّب من تطبيق القانون الجديد للإيجارات ومحاولة تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين. وأكدت أنّ قضيّة الإيجارات هي مسألة حقوق وواجبات متبادلة بين المالكين والمستأجرين ولا يجوز أخلاقيًّا البحث عن أيّة حجّة أو ذريعة لتمديد الواقع القديم الشاذّ الذي استفاد منه المستأجرون فأقاموا بالمجان في بيوت المالكين وتقاضى بعضهم تعويضات الفدية الباهظة بغير حقّ.

ولفتت النقابة إلى أنّ القانون الجديد للإيجارات هو قانون برنامج ينصّ على آليّات واضحة ومنها ما يحمي ذوي الدخل المحدود وكبار السنّ، مطالبة وزارة المال بإنشاء صندوق الدعم فورًا لإعطاء المالكين حقوقهم عن الفئات الضعيفة غير القادرة على دفع الزيادات وهي قلّة لا يجوز استخدامها دروعًا بشريّة لتمديد إقامة الأغنياء والميسورين في بيوت المالكين بالمجان، مع العلم بأنّ المالكين القدامى ليسوا وزارة للشؤون الاجتماعية وقد تحمّلوا نيابة عن الدولة بما يكفي مسؤولية تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين. وبالمقابل، ذكّرت بأنّ هناك مالكين من كبار السنّ محرومين من أدنى حقوقهم بتقاضي بدلات إيجار طبيعية منذ 40 سنة إلى اليوم وقد أوان الأوان لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم المشروعة بتقاضي بدلات إيجار طبيعية.

وجدّدت النقابة دعوتها إلى جميع المالكين للاستمرار بتطبيق القانون رضاء أو من طريق القضاء، داعيةً نقابة المحامين إلى استدعاء المحامين المحرّضين ضدّ تطبيق قانون نافذ والذين تحوّلوا من محامين إلى محرّضين وداعين إلى الخروج على القانون، وطلبت من مفوّض قصر العدل المحامي ناضر كسبار مساءلة المحامين عن سلوكهم هذا ونشرهم ادّعاءات غير صحيحة كليًّا عن المسار القضائي للقانون الجديد للإيجارات والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا السلوك، وبخاصة أنّه لا يجوز تضليل المستأجرين ومحاولة إدخالهم في نزاعات قضائيّة قد تعرّض أمنهم السكني والاجتماعي للخطر فيما القانون الجديد ينصّ على تمديد عقود الإيجار لفترة تتراوح بين 9 و12 سنة وبزيادات تدريجية على البدلات.

ودعت ختاماً إلى إصدار قانون جديد للإيجارات خاصّ بالأماكن غير السكنية لأنّ المالكين غير قادرين على تحمّل استثمار أقسامهم التجارية بالمجان منذ 40 سة ولغاية اليوم فيما يجني آخرون أرباحا غير مشروعة على حسابهم وحساب عائلاتهم.