علمت "الأخبار" ان وزير الصحة وائل أبو فاعور نقل ليل الأربعاء الى وزير الدفاع سمير مقبل طلب رئيس اللقاء الوطني الديمقراطي النائب وليد جنبلاط احلال العميد حاتم ملاك مسيِّراً لرئاسة الاركان بسبب تعذر تعيينه رئيساً للاركان جراء عدم انعقاد مجلس الوزراء. وسرعان ما تبين ان ترفيع ملاك الى لواء كي يتقدم على الضباط الكبار الذين يتقدمونه كنواب رئيس الاركان من اجل ان يعيّن مسيِّراً لرئاسة الاركان يتمتع بصلاحيات المنصب ويتقدم الضباط اولئك تالياً، يحتاج الى مرسوم عادي. بيد انه يحتاج الى توقيع 24 وزيراً كون المرسوم العادي الذي لا يمر في مجلس الوزراء يتطلب توقيع الوزراء الـ24 جميعاً الذين ورثوا صلاحيات رئيس الجمهورية. وللفور اجري اتصال برئيس الحكومة تمام سلام الذي اجاب سائله أنه يستطيع امرار المرسوم العادي بـ20 وزيراً وليس بالضرورة 24.
وأضافت انه "تبعاً لذلك التأم المجلس العسكري صباح امس على عجل برئاسة قائد الجيش العماد جان قهوجي واقر، بناء على اقتراحه وموافقة المجلس، ترفيع العميد ملاك الى لواء توطئة لتعيينه مسيّراً لرئاسة الاركان الى حين تعيين رئيس اصيل للاركان. كان اللواء سلمان حاضراً الاجتماع بصفته نائباً لرئيس المجلس العسكري ليجد نفسه يُخرَج من منصب وُعِدَ به لساعات قليلة خلت"، لافتة إلى ان "المعنيين فوجئوا بتعذر توفير 20 توقيع وزير حتى وفق المعطيات الآتية: وزير العدل اشرف ريفي ووزير الاقتصاد آلان حكيم مستقيلان، وزير الخارجية جبران باسيل ووزير التربية الياس بوصعب ووزير الطاقة ارتور نازاريان لا يوقعون رفضاً للقرار في الاصل، وزير الاعلام رمزي جريج خارج البلاد. ما يرفع الغياب الى ستة وزراء ومن ثم احتمال توقيع 18 وزيراً من دون اغفال امتناع آخرين ربما. وقعت المشكلة. اتخذت اجراءات ترفيع ملاك الى لواء، وبقي الاجراء الحكومي الذي يحتم توقيع مرسوم الترفيع الذي لا يزال بلا رقم، الى حين توفير التواقيع الدستورية، والا تعرض المرسوم للابطال ويتيح لاي ضابط معني الطعن به لدى مجلس شورى الدولة".
