رغم صدور عدد كبير من الاحكام بحق العديد من المتهمين بالانتماء الى تنظيمات ارهابية وقتال الجيش اللبناني والاعتداء على امن الدولة فان القضايا ما زالت تتدفق على رئيسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وهيئة المحكمة. ففي 28/9/2016 تجاوز جدول الجلسات الـ120 قضية صدرت الاحكام في العديد منها ولا سيما ما يتعلق بالمتهمين بارتكاب جنحة، ولكن للقضايا الجنائية نصيبها ومنها قضية السوريين الثلاثة عبد الكريم حربا وكيلته المحامية ندين فرحات، محمد ياسر حربا وكيلته المحامية جوسلين الراعي ومحمد نور حربا وكيله المحامي احمد العمري حيث حكم على الاول بسنة ونصف في حين نال الثاني سنة اما محمد نور حربا فقد حكم عليه بسنة ونصف والثلاثة اسندت اليهم تهمة الانتماء الى مجموعة مسلحة بصواريخ تابعة «للنصرة» وقتال الجيش اللبناني، وقد كان عبد الكريم قد اكد انضواءه ضمن «كتيبة حربا» التابعة للمجلس العسكري في تركيا وتضم ابناء آل حربا ولكنه هرب مع شقيقه الى عرسال اثر سقوط يبرود عام 2014 وهو كان ملاحقاً من «النصرة» و«داعش» كونه كان يتبع للضابط السوري المنشق طارق غنوم.
اما محمد ياسر فهو اتهم بالارهاب رغم انه علماني ولم يشارك في القتال بل كان يقوم بتدريس الاطفال النازحين كونه مجازاً في اللغة الانكليزية بينما محمد نور كان منضوياً ضمن «صقور الفتح» التي كان يقودها طارق غنوم ولكنه نفى تعرضه لاية اصابة ولذا قررت المحكمة في تلك الجلسة تكليف طبيب جراحة في الطبابة العسكرية للكشف عليه وبالفعل فقد ابرزت وكيلته التقرير الطبي الذي اكد ما ادلى به المتهم واختتمت المحاكمة بمرافعة النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي سامي صادر الذي طلب ادانة المتهمين فترافعت وكيلة عبد الكريم المحامية ندين فرحات حيث اكدت انه درجت العادة في المحكمة ان التحقيقات الاولية هي صحيحة وهذا الامر ينسحب علينا من الداخل حيث نرى ان قصة الضرب والعنف هي مجرد ذرائع، لكنني من اكثر المحامين الذين يتمسكون خلال مرافعته بالتحقيقات الاولية والاشادة بصدقية التحقيقات التي تجري لدى المحققين في مديرية المخابرات.
لكن اليوم اضافت فرحات انه لديها دليل حي ملموس يؤكد، وللاسف عدم صحة التحقيقات المجراة مع موكلي وقد تبين ذلك من خلال التقرير الطبي الذي ابرزناه بعد طلب المحكمة اجراء كشف طبي علي موكلي والمتهم الاخر محمد نور حربا للتأكد من عدم اصابتهما بطلق ناري وقد تبين عدم تعرضهما لأية اصابة من خلال التقرير الذي تم ابرازه لمحكمتكم الموقرة، وكون هذا الدليل الحسي ينسف التحقيقات الاولية ويخلق الشك لدى هيئة المحكمة ولا شك انه يعتبر قانوناً لصالح المتهم، لذا اطلب ابطال التحقيقات الاولية لعدم مصداقيتها استنادا الى الدليل الحسي الموجود بملف الدعوى الحاضرة واعلان براءة موكلها للشك ولعدم وجود اي دليل يدينه اما وكيل المتهم محمد نور حربا فقد تبنى مرافعة زميلته في حين ترافعت وكيلة محمد ياسر المحامية جوسلين الراعي حيث اكدت ان موكلها يصر على انه محمد ياسر حربا لفصله عن باقي المتهمين وهو الذي لم تتعدَّ افادته الاولية الصفحة و«الربع» ولم يتبين من خلالها وجود اي شيء يدل على انتمائه الى مجموعة ارهابية فهو شاب مثقف ومدرس، ولديه تلاميذ ومدرسة بانتظاره لذا اطلب كف التعقبات بحقه لعدم توافر اي عنصر من عناصر الجرم المنسوب اليه.
