أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود أن "مسألة اعاقة القوى الأمنية من الدخول الى محطة الزعرور يدل على أن شيئا مريبا كان يحصل"، معتبرا أن "وجود محطة الزعرور يعني أن هناك جهات متفلتة تستعمل المواقع الاستراتيجية لوضع ماكينات للنترنت غير الشرعي وربما من أجل التجسس".
وكشف أسود في حديث تلفزيوني أنه "أثناء التحقيقات برز ما يؤكد وجود أفعال جرمية مع الجرم الاساسي الذي هو الانترنت غير الشرعي"، مشيرا الى أنه "كان يجب اعتبار أن هذا الجرم غير متلازم مع الجرم الاساسي ثم تحولية الى النيابة العامة أو أن هذا الجرم متلازم وعلى الاثر يتم توسيع التحقيق فيه".
وشدد على أن "وجود الزعرور بشكل مخالف يرتب مسؤوليات على الوزير وادارته في الدول والوزارات التي تحترم نفسها وتستوجب استقالة واقالة واحالة المديرين الى التحقيق وكف يدهم الى حين انتهاء التحقيق".
