أكد المحامي إدمون رزق أنّ "الهدف في النظر إلى دعوى اغتيال الشيخ الرئيس بشير الجميّل ليس الثأر من أحد أو التعويض على أحد، لأنّ ما فَقده لبنان وذوو الشهداء سواء في القضية موضوع أمس أم في سائر القضايا المطويّة والمغيَّبة، هو أكبر وأكثر من أيّ تعويض، لكنّ إحياء الدعوى إنّما هو إشارة إلى أنّ لبنان يُحاول الخروجَ من دوّامة التخلّي والتسيّب والاستسلام لواقع مناقض لرسالته ومحِط لقيمِه الحضارية"، مشيراً إلى أن "مؤسسة العدالة في لبنان معطّلة، وخصوصاً بالنسبة إلى نوع محدّد من الارتكابات والجرائم، التي نالت من رجالات الوطن وطاوَلت مرجعيات، منها رؤساء جمهورية استشهدوا، من بشير الجميّل إلى الرئيس رنيه معوّض، مروراً بكمال جنبلاط، وآخرين كثُر مِثل جريمة تفجير منزل المحامي عبد الحميد الأحدب وقتلِ طفلته جمانة، واغتيال : المفتي حسن خالد، الشيخ صبحي صالح، الشيخ أحمد عساف، الشيخ حليم تقي الدين، سليم اللوزي، جورج حاوي، جبران تويني، سمير قصير وبيار الجميّل وغيرهم، كأنّ هناك حصانةً على نوع من القتَلة ونوعية من الجرائم".
وفي حديث صحافي اشار رزق إلى أن "اليوم بعد 34 سنة من التغييب في الأدراج والتعتيم، تُعيَّن جلسة أولى، علماً أنّ الملفّ شِبه مكتمل والتحقيق منجَز والقرار الاتّهامي الذي وضَعه المحقق العدلي القاضي سعيد ميرزا مدرَج في الملف ولم تكن هناك إعاقة إجرائية، بل كثير من التخلّي الناجم عن المحنة المتمادية التي تتخبّط فيها مؤسسة العدالة، وليس مردّ ذلك إلى تقاعسٍ قضائي بل إلى عدم توفير الأمن والأمان للقضاة"، معتبراً أنه "يذكر اللبنانيون تماماً أنّ 5 من كبار القضاة قتِلوا على قوس المحكمة، وكلّ ما قامت به الدولة بكلّ مؤسساتها اقتصَر على وضعِ أكاليل غيابية في احتفالات شكلية".
