أعربت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، عن استهجانها لـ"المماطلة التي حكمت سلوك الجهات المعنية في مؤسسات الدولة، وفي تأخر المبادرة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل معالجة قضية المبنى المهدد بالسقوط والانهيار في منطقة المصيطبة، بالشكل المطلوب بدءا من سرعة الكشف على المبنى وتحديد مدى الخطورة فيه وصلاحيته للسكن، وتقرير الاجراءات المناسبة لحماية السكان من المخاطر التي تهددهم، علما ان الاجراء المتخذ بدفع مبالغ زهيدة لا يؤمن لهم السكن البديل، عدا انه لم يحصل الا بعد تحرك الاهالي وإثارته من قبل وسائل الاعلام التي بادرت الى طرح الموضوع، ما يشكل استهتارا بحياة العائلات المقيمة فيه من مالكين ومستأجرين".
وفي بيان لها اكدت اللجنة ان "هذه القضية تستدعي من الجهات المعنية، من مجالس بلدية والتنظيم المدني ووزارة الاشغال والهيئة العليا للاغاثة، ونقابة المهندسين، العمل على التحقق من سلامة المباني المأهولة والكشف عليها والتأكد من صلاحيتها للسكن بعيدا عن المخاطر، واتخاذ القرارات لمنع حصول اي كارثة كما حصل سابقا في مبنى فسوح"، مضيفة "في وقت يعلم الجميع وجود الكثير من الأبنية المتداعية التي تشكل خطرا على حياة شاغليها، ان هذا الأمر يتطلب فتح ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدولة المعنية بقضايا السكن، والمسؤولة عن رخص الاشغال والبناء ومراقبة تنفيذها للتأكد من مدى صلاحيتها للسكن بعيدا عن المخاطر"، مشيرة الى ان "قضية مبنى المصيطبة تأتي في وقت تستمر فيه محاولات بعض المالكين والسماسرة العمل على جعل قانون الايجارات المعطل نافذا بقوة الامر الواقع، عبر الاستقواء بأحكام استنسابية منحازة ومشبوهة، يصدرها بعض القضاة، وهم يعرفون جيدا ان القانون غير قابل للتطبيق بناء لقرار المجلس الدستوري، واستنادا الى مطالعات دستورية وقانونية صادرة عن مجلس شورى الدولة وهيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل، عدا معرفتهم ان القانون المذكور ومصيره بات ملكا للمجلس النيابي الذي له وحده حق التقرير بشأنه وفق ما صدر عن رئيسه".
واعلنت اللجنة انها "إذ ترفع صوت التضامن مع سكان مبنى المصيطبة ووقوفها الى جانبهم في الدفاع عن حقوقهم، فإنها تجدد رفضها لقانون الإيجارات الاسود وتؤكد مطالبتها لمجلس القضاء الاعلى بوقف المهزلة بحق القضاء وكل مبادىء العدالة والمساواة امام القانون، ووضع حد لتمادي بعض القضاة في الاستهتار بحقوق المستأجرين خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف والسماسرة"، مجددة مطالبتها للمجلس النيابي "بسحب القانون الاسود من التداول والعمل على إقرار قانون عادل ومتوازن يحمي حقوق المستأجرين في التعويضات ويضمن لهم حق السكن ويحمي عائلاتهم من التهجير والتشريد".
