هنأ حزب "الديمقراطيون الاحرار" الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي ما يعطيها دفعاً للمباشرة بمعالجة الاوضاع المتردية على مختلف الصعد بعد سنتين ونصف من الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والنيابي.
وفي بيان لها بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة ترايسي داني شمعون، اكد اننا نقف الى جانب الحكومة لتنفيذ بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة، واوله معالجة الوضع الاقتصادي من خلال اقرار قانون الموازنة العامة للعام 2017 واحالته الى المجلس النيابي باسرع ما يمكن مما يوقف النهب والسرقات والهدر في مختلف القطاعات ويعيد الواردات الى الخزينة التي تضاعفت مديونتها العامة بشكل بدأ يؤثر سلبًا على العملة الوطنية بالرغم من تدابير مصرف لبنان، ثم تحريك القضاء بشكل فاعل وبصلاحيات مطلقة لاعادة ما نهب الى الخزينة ومحاسبة السارقين بعد رفع حصانة الوظيفة عنهم واقرار سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة لتحسين وضع الموظفين الصالحين ليعيشوا بكرامة.
كما رحب الحزب بالتزام الحكومة تشريع اجراءات التنقيب عن النفط واستخدامه خصوصًا ان الدول المحيطة بهذه الثروة بدأت منذ سنتين بالاستفادة من هذه الثروة التي بلدنا بأمس الحاجة اليها نظرًا الى ارتفاع ارقام المديونية العامة املا ان يبدأ العمل فورًا بورشة الاصلاح خصوصًا في مجال الكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات والبنى التحتية واخذ الاجراءات اللازمة لمنع عودة النفايات الى الشوارع بعدما اضرت بصحة المواطنين وصورة لبنان في الخارج، منوها باستحداث وزارة دولة لشؤون النازحين للعب دور مهم في اشراك الدول المانحة في تحمل مسؤولية هذا الوجود مع ما يشكله من ضغط على كل مرافق لبنان نتيجة النسبة العالية والخطيرة على الكيان والبنى التحتية خصوصًا الامن الذي استطاع جيشنا البطل وقوانا الامنية الباسلة حفظه بمهنية عالية حازت على اعجاب اقوى الدول.
ودعا الحكومة الى معالجة قانون الانتخاب بجدية واصرار والتوافق على قانون عصري لاتمام هذا الاستحقاق الوطني الاهم في موعده خصوصًا بعد تمديدين قسريين كادا يطيحان بالدولة وبنظامها، معتبرا ان انجاز هذا الاستحقاق يعيد الصورة الحقيقية للبنان التي تلطخت كثيرًا في الفترات السابقة.
في سياق اخر، تقدم الحزب بالتهنئة من كل اللبنانيين آملاً أن تكون سنة خير وبركة واستقرار على لبنان ودول المنطقة والعالم، فتتوقف الحروب وتنتهي ظاهرة الإرهاب وينعم الجميع براحة البال والسلام.
