أشار وزير دولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان الى انه في اول جلسة للحكومة الاربعاء المقبل هناك بندين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الى بلوكات وهناك نموذج الاستكشاف والنظام المالي، اضافة الى مشروع قانون حول الاحكام الضريبية حول المواد البترولبية، هناك اولوية وتوافق سياسي على هذا الامر.
وفي حديث اذاعي، أشار الى ان القانون المختلط يمكن ان يكون حوله اجماع، لافتا الى انه تم بحثه من سائر القوى السياسية والامور ذاهبة في اتجاهه، ومشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري 64-64 والبحث جاري لنجد امور مشتركة للوصول الى قانون واحد.
وأوضح ان البلد كان ذاهب نحو الهاوية والآن هناك اتفاق ضمني وهناك ملفات خلافية يجب وضعها على حدا لحماية البلد من شظايا التفجيرات في المنطقة ، مشيرا الى ان الرئيس ميشال عون له الحرية والصلاحية للذهاب للبلد الذي يريده واختيار الوفد المرافق، متمنيا الانفتاح على دول الخليج لأننا بحاجة لانعاش الاقتصاد والبلد، والرئيس عون حريص على المؤسسة العسكرية ويسعى لاعادة الهبة للجيش اللبناني 3 مليار.
