علمت "النشرة" أنه بدأ العمل رسميا اليوم على اصدار رخص السوق البيومترية لدى قسم سيارات السياحة والدراجات وقسم سيارات الشحن والاوتوبيس والاليات في دائرة السوق في الدكوانة.
وقد أصدرت مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم القرار الذي يتوجب على أساسه التوقف كليا عن اصدار أي رخصة سوق بحسب النماذج الورقية المعتمدة حاليا ابتداء من تاريخ 3 كانون الثاني 2017 على ان يتم ايداع جميع نماذج رخص السوق الورقية المعتمدة سابقا بكافة انواعها الى مستودع الإدارة.
وهنا تجدر الاشارة الى ان هذا الملف قد شهد اخذا وردا بين ادارة مصلحة السير ونقابة مكاتب السوق واتحادات النقل، وقد حصلت اعتصامات لأجله وانتهت الى وعد من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدرس هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء.
ومن جانبه أرسل رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور كتاب ربط نزاع الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اليوم طالبا فيه وقف تنفيذ قانون السير الجديد لعدم إبلاغنا ومعرفتنا فيه إلا عبر وسائل الإعلام .
واعلن غندور في الكتاب: "عدم التزامنا بأي قرار أو توصية أو توجّه صادر عن وزارة الداخلية أو عبر إدارتها أو أجهزتها، مشددا على "إنّ نقابة مكاتب السوق لم تشارك أو تتمثل في أي اجتماع تنسيقي استطلاعي يؤدي إلى تنفيذ قانون سير له علاقة بقيادة المركبات والآليات أو تطوير إمتحانات دون علمنا أو معرفتنا وأهمها مشاورتنا .
ولفت الى أن "ادّعاء أي جهة بأنها تمثل مكاتب السوق في أي اجتماع أو هيئة أو مجلس أو لجنة هو لا يعنينا لأننا لم نوكل أي جهة خاصة كانت أم عامة بالتنسيق مع أي جهة رسمية إلا بموافقتنا المسبقة و الخطية"، مشيرا الى إن من أهم أسباب ربط النزاع مع وزارة الداخلية هو أحادية القرار في ظل غياب وإهمال عناصر التنسيق والترابط والتواصل المسبقة من طرف وزارة الداخلية وأجهزتها كافة ممّا يسمح بقيامنا باعتراضات واعتصامات ومؤتمرات من أجل كشف جميع المراحل التي مرّ بها قانون السير مع الإحتفاظ باللجوء إلى كافة المراجع من أجل حماية مصالحنا ومصالح المواطنين.
