لفت مستشار مجلس النواب للشؤون النفطية ربيع ياغي الى ان المراسيم التطبيقية لقطاع النفط والمتوقع مناقشتها اليوم في مجلس الوزراء، عددها اثنان وهي تقبع في ادراج الحكومات المتلاحقة منذ نحو ثلاث سنوات أو أكثر.
وفي حديث صحفي، أكد ان الوقت الذي مر كان لاعباً ضدنا، لأن في هذه الفترة سبقتنا الدول المجاورة في عمليات التنقيب والاستكشاف مثل اسرائيل وقبرص. وأوضح ان التأخير في اقرار هذين المرسومين حال دون مجيء اي شركة مهتمة في التنقيب عن النفط الى لبنان لممارسة عمليات الاستكشاف والتنقيب.
وعن مضمون هذه المراسيم، اشار ياغي الى ان المرسوم الاول يتعلق بمسودة الاتفاق الذي يجب ان يوقع بين الشركات المهتمة بنفط لبنان ومؤهلة وبين وزارة الطاقة او الحكومة اللبنانية. اما المرسوم الثاني فيتعلق بالبلوكات وتقسيم المياه اللبنانية الاقتصادية الخالصة الى 10 بلوكات.
ولفت الى ان هذين المرسومين يجب اقرارهما في مجلس الوزراء مجتمعاً وبناء عليه تطرح دورة التراخيص الاولى او المزايدة وتتوجه الدعوة الى الشركات من قبل وزارة الطاقة لتقديم عروضها في فترة زمنية عادة ما تكون 6 أشهر، لكن يمكن ان نقوم بهذه المهمة خلال 5 أشهر، تليها 3 اشهر لدرس العروض ونحو الشهرين للتفاوض مع الشركات التي تقدم افضل الشروط، يليها توقيع العقود،المتوقع ان يكون قرب نهاية العام 2017، تبدأ على أثره عمليات الاستكشاف والتنقيب من قبل الشركة او الكونسورتيوم الذي تم الاتفاق معه.
ولفت الى انه من ضمن المراسيم التي يفترض اقرارها بالتوازي مع هذين المرسومين مرسوم يتعلق بالنظام الضريبي الذي يجب فرضه على الشركات، اي النظام الضريبي الذي يجب تطبيقه على المعاهدات مع الشركات وهو متفق عليه بالمبدأ وهو عبارة عن TVA + نسبة ضريبة معينة.
وأمل ياغي في ان تتمكّن الحكومة من اقرار هذه المراسيم اليوم حتى تنطلق وزارة الطاقة في عملية استدراج العروض.
ولفت ياغي الى انه حتى لو وقّعت الدولة اللبنانية العقود مع الشركات الاجنبية لتلزيم التنقيب في بلوك او اثنين في نهاية العام الحالي، يجب ألاّ ننسى ان منافسينا في هذا القطاع اي اسرائيل وقبرص يسبقوننا بأشواط، فاسرائيل تسبقنا بعشر سنوات وقبرص بـ 5 او 6 سنوات أقله.
اضاف:"ورغم كل الجهود التي ستبذلها الحكومة في الفترة المقبلة من اجل السير قدماً في هذا الملف، نحن بحاجة أقله ما الى ما بين 9 و 10 سنوات قبل ان يصبح لدينا انتاج تجاري قابل للتصدير يتأمّن من خلاله مدخول للدولة اللبنانية".
