أكد الامير الوليد بن طلال أنه "يحترم وملتزم بتنفيذ أحكام القضاء وهو مبدأ لن يحيد عنه مهما كانت الظروف"، لافتاً إلى أنه "ساءه كثيرا قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام معللة ذلك بأنه يتعذر ابلاغه بالقرار"، متسائلاً: "كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا إذ لم تثق المحكمة في قيام الإمارة بإبلاغنا بناء على طلبها، ولم تراع ما يترتب على هذه الإساءة من تشهير غير مقبول بنا".
وفي خطاب موجه لأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز أكد بن طلال أنه "اصدر بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم، الا أنه لن يتنازل عن حقه الذي كفله له النظام في الاعتراض على الحكم"، مشيرا الى أنه "تقدم بالتماس إعادة نظر على المحكمة المختصة وينتظر قرارها بهذا الشأن"، مؤكداً أنه "سيتخذ الإجراءات النظامية بتقديم شكوى ضد هذا الاجراء المخالف للنظام، مؤكدا تمسكه بمحاسبة المتسبب وراءه.
وبين بن طلال أن "خطاب الامارة تضمن حقنا في الاعتراض على القرار خلال 5 أيام من تاريخ ابلاغنا فكيف يتم التشهير بنا قبل انقضاء هذه المدة"، معتبراً أن "هذا الامر يثير العديد من التساؤلات التي تبعث الشكوك لدينا من وجود أيد خفية تسعى للإساءة إلينا في ذات الوقت الذي التزمنا فيه الصمت طيلة سنوات في حقوق ثابتة لنا صدر فيها أحكام قضائية نهائية لم نجد أي جدية من الجهات المختصة بتنفيذها لنتفاجأ بمثل هذه الإجراءات المسيئة التي تضمنت مخالفة نظامية واضحة".
يذكر أن محكمة التنفيذ السعودية كانت قد نشرت إعلانا بإبلاغ بأمر تنفيذ بحق المنفذ ضد "الامير الوليد بن طلال" على الصحف المحلية، وقالت فيه انه نظرا لتعذر تبليغ المنفذ ضده جرى الإعلان للإبلاغ، مشيرة إلى أنه في حال عدم التنفيذ خلال 5 ايام من تاريخ النشر فسيتم اتخاذ الاجراءات النظامية التي ينص عليها نظام التنفيذ".
