اعتبر اللقاء الوطني زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية خطوة ايجابية على طريق تحصين العلاقات اللبنانية العربية بما يتلاءم مع مرحلة الاستقرار السياسي من أجل الانطلاق إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي.
وأمل اللقاء الوطني أن تنعكس هذه الجولة إيجابا في الداخل وعلى مستوى الانتشار اللبناني، معتبرا ان "هناك جهات داخل الحكومة متضررة من إقرار قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية الكاملة ضمن جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وفي الحد الاقصى اعتماد الدوائر الكبرى، وهي تحاول جاهدة إجهاض اقرار هذا القانون من خلال الترويج لمشاريع قوانين انتخابية مشبوهة ومشوهة وتتناقض مع روح الدستور وفيها ضربا للنصوص الدستورية وتزوير لإرادة الناخب اللبناني وتجعله ملحقا ويعيد انتاج السلطة بتكوينها الحالي خلافا لارادة اللبنانيين في التغيير والاصلاح".
وطالب مختلف الهيئات الرقابية وأجهزة التفتيش بالقيام بواجبها كاملا في مكافحة كل أشكال الفساد وخاصة في المجال النفطي حيث من المتوقع أن يكون لمافيا النفط تأثيرا سلبيا على حسن سير العمل في الملف المذكور اذا لم يتم اعتماد آليات حقيقية لان هذه الثروة تشكل مخرجا لمشكلات لبنان من المديونة العامة المتراكمة التي ترهق الخزينة، ويدعو اللقاء الى قيام شركة وطنية تتولى ادارة هذا القطاع بعيدا عن المحسوبيات والارتهان الى شركات اجنبية.
